[حاشية الصاوي]
قوله: [قال ابن القاسم] : هذا دليل على كلام المصنف وهو أعم منه ولا محظور فيه.
قوله: [وفي الطلاق إن دخل بالزوجة] : أي لأنه بعد الدخول استحقت عليه جميع الصداق وإن لم يحصل منه طلاق فلم يفوتاه إلا التمتع بها في المستقبل وهو لا قيمة له وسيأتي.
قوله: [ضمنا نصف الصداق] : أي بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا وهو مشهور مبني على ضعيف.
قوله: [ويضمنان الدين والعقل] : إلخ: ظاهره تعمدا الزور ابتداء أم لا.
قوله: [وقال أشهب: يقتص] إلخ: أي ويغرمان الدية إذا لم يتعمدا.
قوله: [وهذا] : أي جميع ما تقدم.
قوله: [ونقض الحكم] إلخ: أي لحرمة الدم وحينئذ فلا غرم على الشهود وهو الذي رجع إليه ابن القاسم وعليه عامة أصحاب مالك وقيل: لا ينقض الحكم وهو الذي رجع عنه ابن القاسم ومشى عليه خليل.
قوله: [غرموا الدية] إلخ: أي على قول ابن القاسم وأما أشهب فإنه يقول
أي دية من قتل قصاصا أو رجما بشهادتهم.
(ولا يشاركم) في الغرم (شاهدا الإحصان) : أي إذا شهد أربعة بزنا شخص وشهد اثنان بإحصانه فرجم، ثم تبين أنه كان مجبوبا قبل الزنا فالدية على شاهدي الزنا فقط ولا يشاركهم فيها شاهدا الإحصان، لأن شهادتهما في نفسها لا توجب حدا، هذا مذهب ابن القاسم الراجح.
وقال أشهب: يشاركهم في الغرم بينة الإحصان إذ لولاها ما رجم.
(وأدبا) : أي الشاهدان إذا رجعا بعد الحكم بالحد (في كقذف) : أدخل بالكاف: شرب الخمر والشتم واللطم وضرب السوط. وأما شهود الزنا إذا رجعوا قبل الحكم أو بعده فعليهم حد القذف وعليهم أيضا غرم الدية إن رجم كما تقدم، ما لم يثبت أن المشهود عليه به كان مجبوبا أو غير عفيف فلا حد قذف على، الراجح. والمسألة استوفاها الشيخ - عمت بركاته