[حاشية الصاوي]
الأصلية ولذا لا يجوز تزكية الأصل للناقل عنه.
قوله: [مع رجل ناقل معهما] : فإن لم يكن معهما رجل فلا يجتزئ بنقل المرأتين ولو فيما لا يظهر للرجال على المعتمد كما يفيده ابن عرفة (اه بن) .
قوله: [لا مع رجل أصلي] : أي خلافا للتتائي حيث اجترأ به.
قوله: [لا في نحو طلاق وقصاص] : أي من كل ما لا تصح فيه شهادتهن استقلالا. والحاصل أن ما تقبل فيه شهادة النساء مع يمين أو مع رجل وهو المال وما يئول إليه، وكذا ما يختص بشهادتهن كالولادة والاستهلال وعيب الفرج يجوز نقل النساء فيه إذا تعددن مع رجل ناقل معهن، سواء نقلن عن رجل أو امرأة، فإن نقلن لا مع رجل أصلا أو مع رجل أصلي لم يقبل النقل ولو كثرن جدا، وما لا تقبل فيه شهادة النساء أصلا لا يقبل فيه نقلهن ولو صاحبهن رجل ناقل
[كذب الشهود وأثره]
قوله: [إن رجع الشاهد] إلخ: محل البطلان ما لم يبق من الشهود ما يستقل به الحكم من غير رجوع وإلا فلا يعتد بالراجع، فلو بقي شاهد واحد في الأموال، وما يئول إليها وحلف معه المدعي كفى.
قوله: [فأولى قبله] : أي قبل الأداء وفي الحقيقة قبل الأداء لم توجد صورتها فلا يتوهم قبولها
المشهود له، قال ابن القاسم: إذا رجعا في طلاق أو عتق أو دين أو قصاص أو حد أو غير ذلك فإنهما يضمنان قيمة المعتق، وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء عليهما، وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج، ويضمنان الدين والعقل في القصاص في أموالهما (اه) وقال أشهب: يقتص من الشاهدين في العمد: أي لأنهم تسببوا في قتل نفس بلا شبهة، وهو ظاهر. وهذا إن رجعوا بعد الاستيفاء في القتل ومثله الرجم.
(ونقض) الحكم (وإن ثبت كذبهم) بعد الحكم و (قبل الاستيفاء) في القتل والقطع والحد (لحياة من شهدوا بقتله، أو جبه قبل الزنا) : أي جب من شهدوا بزناه: أي ثبت أنه مجبوب قبل شهادتهم بالزنا أي قبل الزنا الذي شهدوا به. ولا يلزمهم حد القذف؛ لأن من رمى المجبوب بالزنا لا حد عليه كما في المدونة.
(وإلا) يثبت قبل الاستيفاء - بل ثبت كذبهم بعده - (غرموا) الدية: