[حاشية الصاوي]
قوله: [مع حضور] : هكذا نسخة المؤلف والمناسب مع حضورها، والمراد بحضورها كونها على ثلاثة برد فأقل، وليس المراد حضورها في المجلس وإلا كان النقل عنها عبثا.
قوله: [وفيها إشكال] : وحاصل الجواب أنه إذا كان الشاهد بموجب حد على مسافة القصر فقط، فإنه يرفع شهادته إلى قاضي بلده ويخاطب القاضي به قاضي المصر الذي يراد نقل الشهادة إليه قال ابن عاشر: وانظر لم لم يكتف بنقل الشهادة هنا واكتفوا بالخطاب إلى قاضي بلد الخصومة؟ وأجيب بأن النفوس تثق بنقل القاضي عن الشهود أعظم من وثوقها بنفس الشهود.
قوله: [ولم يطرا] : هكذا نسخة المؤلف بالألف والفصيح حذفها للجازم.
قوله: [قبل الأداء] : أي وأما طروه للمنقول عنه بعد أداء الناقل فلا يضر ظاهره ولو قبل الحكم وهو كذلك كما في المجموع نقلا عن (بن) والحاشية.
أو حكما - كشكه في أصل شهادته - لم يصح النقل عنه (قبل الحكم) بشهادة النقل.
(وإلا) بأن كذبه بعد الحكم بها (مضى) الحكم (ولا غرم) على الناقل ولا على الأصل المكذب له.
ولسادسها بقوله: (ونقل) عطف على " غاب " (عن كل) : أي عن كل واحد من شاهدي الأصل (اثنان) : وهو صادق بأربعة عن كل واحد اثنان متغايران. وباثنين نقلا عن هذا وعن الآخر، وبثلاثة نقل اثنان منهم عن زيد وأحدهما مع الثالث عن عمرو.
(ليس أحدهما) : أي الناقلين (أصلا) أدى شهادته بلا نقل عنه؛ لأنه إذا كان أحدهما أصلا لزم ثبوت الحق بشاهد فقط لأن الناقل المنفرد كالعدم.
(و) نقل (في الزنا أربعة عن كل) من الأربعة، صادق بستة عشر وبأربعة فقط، نقلت عن كل من الأربعة وبغير ذلك كما علم مما قبله
[حاشية الصاوي]
قوله: [قبل الحكم] : قيد في عدم التكذيب. والحاصل أن الفسق والعداوة لا يضر طروهما بعد الأداء ولو قبل الحكم، وإنما يضر طروهما قبل الأداء وهذه طريقة. وتقدم للمصنف أن حدوث الفسق يضر بعد الأداء وقبل الحكم، بخلاف حدوث العداوة فلا يضروهما طريقتان، وأما تكذيب الأصل لفرعه أو شكه فمضر إذا كان قبل الأداء أو بعده وقبل الحكم، فإن كان بعد الحكم لم يضر.
قوله: [بأربعة] : أي كون الناقل أربعة.
قوله: [وباثنين] : معطوف على بأربعة وكذا قوله وبثلاثة.
قوله: [أي الناقلين] : بالجر تفسير للضمير لأنه في محل جر بالإضافة.
قوله: [صادق بستة عشر] : أي من ضرب أربعة في أربعة.
قوله: [نقلت عن كل من الأربعة] : راجع للثانية، وأما الأولى فكل أربعة تنقل عن واحد.
قوله: [وبغير ذلك] : أي كثمانية ينقل كل أربعة منهم عن كل واحد من اثنين من الأصول، واثني عشر تنقل كل أربعة منها عن واحد من اثنين من
(أو) نقل أربعة في الزنا (اثنان) منهم (عن كل اثنين) من الأصل كأن نقلا عن زيد وعمرو ونقل الآخران عن بكر وخالد، فيكفي، فإن نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان آخران لم تصح - خلافا لابن الماجشون - لأن شهادة الفرع لا تصح إلا إذا صحت شهادة الأصل لو حضر والرابع لو حضر مع الاثنين الناقلين لا تصح شهادته معهما لنقص العدد.
(و) جاز (تلفيق ناقل بأصل) : أي معه في الزنا وغيره كأن ينقل اثنان عن اثنين في الزنا مع أصلين.
(و) جاز (تزكية ناقل أصله) الناقل هو عنه.