[حاشية الصاوي]
فانظر هل يكون جرحة أم لا والظاهر الأول لأنه يخل بالمروءة ولعله ما لم تشتد الحاجة، وانظر إذا عسر مشيه وعدمت دابته ولكنه موسر هل يلزمه أن يكري لنفسه دابة يركبها ولا يجوز له أخذ الدابة من المشهود له أو لا يلزمه أن يكري لنفسه دابة ويجوز له أخذ أجرتها من المشهود له أو يركبه دابة واستظهر الأول.
قوله: [وقيل بالجواز إن كان يكتبها في وثيقة] : قال (بن) لكن بشرط ألا يأخذ أكثر مما يستحقه وهو أجرة المثل.
قوله: [وكذا المفتي] : تقدم الكلام عليه مبسوطا في الإجارة.
قوله: [الانتفاع من المشهود له] : أي في نظير السفر لا في نظير أداء الشهادة فلا يجوز حيث تعينت عليه.
قوله: [لعدم وجوب الأداء عليه] : أي السفر للأداء وإنما يجب عليه أن يؤديها عند قاضي بلده، ويكتب بها إنهاء للقاضي الذي على مسافة القصر أو تنقل تلك الشهادة عن هذا الشاهد بأن يؤديها عند رجلين ينقلانها عنه ويؤديانها عند القاضي الذي على مسافة القصر
[دعوى العبد وغير الرشيد والصبي]
قوله: [واعلم أن الدعوى] إلخ: دخول على كلام المصنف.
قوله: [فإذا ادعى واحد منهم] : الضمير يعود على من عدم منه أحد الأوصاف الثلاثة
(وحلف عبد وسفيه مع شاهده) الذي أقامه واستحق ما ادعى به بالشاهد واليمين، أو بامرأتين ويمين، ولا يؤخر العبد للعتق ولا السفيه للرشد، ولا يحلف وليهما عنهما. فإن نكل حلف المدعى عليه وبرئ وإلا غرم.
(لا) يحلف (صبي) مع شاهده الذي أقامه؛ لأن الصبي لا تتوجه عليه يمين.
(و) لا (وليه) عنه ولو كان أبا ينفق عليه. وهذا فيما إذا لم يل الأب ولا وصيه المعاملة للصبي، فإن وليها حلف، لأنه إذا لم يحلف غرم، وكذا ولي السفيه إن تولى معاملته حلف وإلا غرم