(إلا ركوبه) لدابة لمجلس الحكم (لعسر مشيه، ولا دابة له) : فيجوز.
[حاشية الصاوي]
قوله: [وتعين الأداء] إلخ: قال الخرشي: والأظهر أنه يكتفى في الأداء بالإشارة المفهمة وقد عرف ابن عرفة الأداء بقوله: الأداء عرفا إعلام الشاهد الحاكم بشهادة بما يحصل له العلم بما شهد به، فقوله: بشهادة متعلق بإعلام والباء للتعدية.
وقوله: بما يحصل إلخ: بيان لما قبله ومعناه إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بشيء يحصل العلم للحاكم بما شهد به والضمير في له يتعين عوده على الحاكم (اه) .
قوله: [بأمر مما مر] : أي كتأكد القرابة للمشهود له أو العداوة للمشهود عليه أو جرح بوجه مما تقدم.
قوله: [بأن امتنع من الأداء] إلخ: ظاهره أن انتفاعه من غير امتناع من الأداء ليس بجرحة وليس كذلك بل انتفاع من تعين عليه الأداء جرحة امتنع أو لا كما في (ر) .
قوله: [فإنه آثم قلبه] : إسناد الإثم للقلب مجاز عقلي لأن أثر العصيان يظهر فيه فهو من إسناد الشيء إلى مكان ظهور أثره.
قوله: [إلا ركوبه] : أي إذا دفع المشهود له للشاهد أجرة ركوبه أو أركبه دابته فليس بجرح، فإن دفع المشهود له للشاهد أجرة الركوب فأخذها ومشى
وليس بجرح. وأما الانتفاع على التحمل - إذا لم يتعين - فيجوز، فإن تعين لم يجز، وقيل بالجواز إن كان يكتبها في وثيقة ممن انتصب لذلك، وكذلك إذا لم ينتصب في نظير كتابته، وكذا المفتي.
(لا أربعة) من البرد، فلا يجب عليه السفر للأداء لأن مسافة القصر شأنها المشقة ولذا قصرت فيها الصلاة وجاز فيها الفطر برمضان.
(وله) أي لمن كان على مسافة أربعة برد الانتفاع (من المشهود له حينئذ) أي حين إذ كان على مسافة القصر لعدم وجوب الأداء عليه (ولو بنفقة) يأخذها في نظير سفره ذهابا وإيابا. فأولى الانتفاع بدابة يركبها.
واعلم أن الدعوى لا تتوقف على حرية ولا بلوغ ولا رشد فإذا ادعى واحد منهم بحق وأقام شاهدا واحدا قبلت منه الدعوى.