[حاشية الصاوي]
قوله: [ثم شبه مسائل] : أي عشرين على مقتضى حل الشارح.
وقوله: [بالثلاثة المتقدمة] : أعني قوله: بملك لحائز وموت الغائب البعيد إلخ والوقف. فالجملة ثلاث وعشرون وبعضهم أنهاها لاثنين وثلاثين، وقد جمعت في أبيات ونصها:
أيا سائلي عما ينفذ حكمه ... ويثبت سمعا دون علم بأصله
ففي العزل والتجريح والكفر ... بعده وفي سفه أو ضد ذلك كله
وفي البيع والإحباس والصدقات ... والرضاع وخلع والنكاح وحله
وفي قسمة أو نسبة وولاية ... وموت وحمل والمضر بأهله
ومنها الهبات والوصية فاعلمن ... وملك قديم قد يضن بمثله
ومنها ولادات ومنها حرابة ... ومنها الإباق فليضم لشكله
وقد زيد فيها الأسر والفقد ... والملا ولوث وعتق فاظفرن بنقله
فصارت لدي عد ثلاثين أتبعت ... بثنتين فاطلب نصها في محله
(انتهى عب) .
وقوله: ملك قديم: أي محوز له من زمان سابق.
وقوله: قد يضن بمثله: أي يعز أن يكون لمثل هذا الحائز بل هو له فالباء بمعنى اللام هذا ما ظهر.
قوله: [أي تولية قاض أو وال] إلخ: وينفذ بتلك الشهادة حكم القاضي والوالي وتصرف الوكيل.
قوله: [وتعديل] : أي تقبل شهادة المعدل.
قوله: [وإسلام] : أي وتجري عليه أحكامه.
قوله: [ورشد] : أي حيث قالوا لم نزل نسمع أن ولي السفيه الفلاني أطلق له التصرف ورشده فتقبل تلك الشهادة ويجري عليه أحكامه.
(ونكاح) ادعاه الحي منهما على الميت ليرثه أو ادعاه أحد الزوجين الحيين ولم ينكر الآخر، وكانت الزوجة تحته. وأما لو ادعاه أحدهما وأنكره الآخر فلا يثبت بها النكاح. قال في التوضيح: قال أبو عمران: يشترط في شهادة السماع على النكاح أن يكون الزوجان متفقان عليه، وأما إذا أنكر أحدهما فلا (اه) . لكن قال بعضهم: تكون حتى فيما إذا ادعاه أحدهما وأنكره الآخر.
(وضدها) : أي الخمسة المتقدمة وهي العزل والجرح والكفر والسفه والطلاق، وإن خلعا. ويثبت بها الطلاق لا دفع العوض فهذه عشر مسائل.
(وضرر زوج) لزوجته نحو: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه يضاررها فيطلقها عليه الحاكم.
(وهبة وصدقة) : أي أنه وهب لفلان كذا، أو تصدق به عليه.
(ووصية) ك: لم نزل نسمع إلخ أن فلانا أقام فلانا وصيا عنه في ماله أو ولده أو أن فلانا تحت ولاية فلان يتولى النظر له والإنفاق عليه بإيصاء أبيه أو بتقديم قاض له عليه.