[حاشية الصاوي]
قوله: [ونزع من يد الحائز] : أي والكلام في حيازة لا يثبت بها الملك وإلا لم ينزع من يد الحائز كما سيأتي.
قوله: [إلا أن تشهد بينة السماع] إلخ: نحصل أنه لا تقدم بينة الملك على بينة السماع إلا بشرطين: ألا تمضي مدة الحيازة التي ثبت بها الملك، وألا تشهد بينة السماع بنقل الملك من كأبي القائم.
قوله: [أو حاضرا قام به مانع] : أي كالخوف من الحائز.
قوله: [إذا سكت العشر سنين] : أي بالنسبة للأجانب غير الشركاء، وأما الأقارب فما زاد على الأربعين. وسيأتي إيضاح ذلك في آخر الباب إن شاء الله تعالى.
قوله: [مجردة] : أي عن بينة البت أو السماع.
قوله: [في دفعها] : الضمير يعود على الدعوى.
قوله: [فإن كان معها] : أي مع دعواه
السماع للحائز لا تنفعه إلا بسماع أنه اشتراها من ك: أبي القائم فلم يبق لقولكم بملك لحائز محل.
(وبموت غائب) عطف على " بملك لحائز ": أي وجازت بسماع فشا بموت غائب (بعد) كأربعين يوما، وألحق بها الشهر فيثبت موته ببينة السماع (أو) لم يطل، و (طال زمن سماعه) : أي الموت، وأما إذا لم يطل الزمن فلا يثبت بالسماع ولا بد من بينة القطع كالحاضر لسهولة الكشف عن حاله.
(أو بوقف) فيثبت ببينة السماع؛ فإذا شهدت بينة سماع بأن هذا وقف على فلان الحائز له أو على فلان - وليست الذات بيد أحد - ثبت بها الوقف. وأما لو كانت بيد حائز يدعي ملكها ففيه خلاف؛ قيل: لا ينزع بها من يد الحائز كالملك، وقيل: ينزع ترجيحا لجانب الوقف، ورجح.
ثم أشار إلى شروط إفادة بينة السماع بقوله:
(إن طال الزمن) : أي زمن السماع كعشرين سنة فأقل منها لا يكفي، ولا بد من شهادة البت. وهذا الشرط اعتبره بعضهم في جميع الأمور المتقدمة وغيرها. وقال ابن هارون: طول الزمان ليس شرطا في جميعها بل في الأملاك.