شهادة السماع.
قال ابن عرفة: شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين فتخرج شهادة البت والنقل (عن ثقات وغيرهم) فتعتمد البينة على ذلك (بملك) متعلق ب " سماع " أي تشهد بسماعهم بملك الشيء من عقار أو غيره (لحائز) له، لا إن لم يكن في حوزه. فلا يجوز أن تشهد به لغير حائزه (ب: لم) أي بقولهم للحاكم: لم (نزل نسمع ممن ذكر) أي من الثقات وغيرهم (أنه) أي هذا الشيء الذي في حوزه (له) أي لهذا الحائز. ظاهره أنه لا بد في شهادة البينة أن تجمع بين الأمرين، وهو المعتمد الذي به العمل وعليه أبو الحسن والباجي والمتيطي وابن فتوح وغيرهم،
[حاشية الصاوي]
قوله: [علة للنفي] : في الحقيقة هو علة لمحذوف قدره بقوله: لتشهد البينة على عينها وشخصها قوله: [لا للمنفي] : إلخ: أي لفساد المعنى
(1) تنبيه:
إن طلب الشهود للشهادة على امرأة فقالوا: أشهدتنا منتقبة ونحن نعرفها على تلك الحالة وإن كشفت وجهها لا نعرفها قلدوا وعمل بجوابهم في تعيينها، إذ الفرض أنهم عدول لا يتهمون. فهذه المسألة تفيد أن محل منع الشهادة على المنتقبة غير المعروفة النسب إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة وإلا جازت شهادتهم عليها وقلدوا، وكذلك لو شهدت الشهود على ذات امرأة فأنكرت نفسها وقالت: لا يعرفون ذاتي خلطت بنساء وقيل لهم عينوها، فإن عينوها عمل بشهادتهم.
والدابة والرقيق كالمرأة فإذا شهدوا بدابة أو رقيق بعينه لشخص خلط بغيره من جنسه وعليهم إخراج ما شهدوا به حيث غلطهم المدعى عليه، وهذا هو التحقيق كما في الأصل و (بن) خلافا لمن قال: إنه خطأ ممن فعل.
[الشهادة بفشو السماع]
قوله: [فتخرج شهادة البت والنقل] : أما خروج شهادة البت فلعدم استناده لشيء أصلا، وأما شهادة النقل فبقوله من غير معين لأنها سماع من معين.
قوله: [على ذلك] : أي السماع المذكور.
قوله: [بين الأمرين] : أي الثقات وغيرهم.
قال ابن فتوح: شهادة السماع لا تكمل إلا أن ينضم فيها أهل العدل وغيرهم، على هذا مضى عمل الناس، ونقله ابن عرفة وأقره وقال ابن القاسم وجماعة: يكفي أحد اللفظين، وشهر أيضا واعلم أن بينة السماع إنما جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل؛ إذ الأصل أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم مما تدركه حواسه كما قاله أبو إسحاق. وإذا شهدت بسماع الملك لحائز لم ينزع ذلك الشيء من يد حائزه. ولا يشترط سماعهم بالتصرف فيه تصرف الملاك ولا طول الحيازة - خلافا لما قاله الشيخ - فإنه لا قائل به في المذهب، وإنما سبق فهمه له من كلام الجواهر بلا تأمل؛ لأن كلام الجواهر في بينة البت بالملك، وستأتي له في الحيازة بقوله: " وصحة الملك بالتصرف " إلخ - ذكره المحشي.
(وقدمت بينة البت) بالملك على بينة السماع؛ فإذا شهدت بينة بأنا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم بأن هذه الدار أو هذا العبد لهذا الحائز، وشهدت