[حاشية الصاوي]
قوله: [أي كتب خطه بالشهادة وهو عدل] : أي لأن كتبه لها بمنزلة أدائها فاندفع ما يقال إنه لا يشترط عندنا العدالة في التحمل بل في الأداء، ثم إنه لا يشترط في ثبوت العدالة أن تكون لنفس الشاهدين على الخط بل بهم أو بغيرهم.
قوله: [حتى يتذكرها] : أي بتمامها وأما إذا تذكر بعضها فهو كمن لم يتذكر شيئا منها وحينئذ فيؤدي بلا نفع خلافا للخمي.
قوله: [بلا نفع للطالب] : أي باعتبار ما عند الشاهد على خط نفسه.
قوله: [لاحتمال أن الحاكم يرى نفعها] : مقتضى هذا أنه لو جزم بعدم نفعها عند القاضي أنه لا يؤديها.
قوله: [صوب جماعة أن يشهد إن لم يكن محو] إلخ: محل ضرر المحو ما لم يكن مبدلا من خط الأصل وإلا لم يضر كما في (بن) .
قوله: [فإنه لا بد للناس من ذلك] : أي ولذلك نقل عن شيخ مشايخنا العدوي أنه كان يقول: متى وجدت خطي شهدت عليه، لأني لا أكتب إلا على يقين من نفسي
(ولا) يشهد (على من لا يعرف) الشاهد (نسبه) حين التحمل أو الأداء، أو عرف نسبه وتعدد (إلا على شخصه وسجل) القاضي: أي كتب في سجله - إذا شهدت البينة على ذات شخص بدين ولم تعلم نسبه أو أقر بأن في ذمته دينا لفلان ولم يعلم نسبه، فأخبر بأن اسمه فلان ابن فلان - فليكتب في الوثيقة: (من زعم أنه فلان ابن فلان) : لاحتمال أن يكون غير اسمه واسم أبيه للجحد في المستقبل.
(لا) يشهد (على) امرأة (منتقبة) : أي لا يجوز تحمل الشهادة عليها حتى تكشف عن وجهها لتشهد البينة على عينها وشخصها، وإنما امتنع الإشهاد عليها وهي منتقبة (لتتعين للأداء) : أي أداء الشهادة عليها. فقوله:
[حاشية الصاوي]
قوله: [أو عرف نسبه وتعدد] : أي كما إذا تعدد المنسوب لشخص معين كمن له بنتان فاطمة وزينب وأراد الشاهد أن يشهد على فاطمة، والحال أنه لا يعرف عين هذه من هذه فلا يشهد إلا على عينها ما لم يحصل له العلم بها وإن بامرأة. وإما إن لم يكن للمعين إلا بنت واحدة وكان الشاهد يعلم ذلك فلا تتوقف الشهادة على عينها.
قوله: [إلا على شخصه] : استثناء مفرغ من عموم الأحوال، أي لا يشهد على من لا يعرف نسبه في حال من الأحوال إلا في حال تعيين شخصه وحليته بحيث يكون المعول عليه من وجدت فيه تلك الأوصاف لاحتمال أن يضع المشهود عليه اسم غيره على نفسه.
قوله: [لاحتمال أن يكون] إلخ: أي فائدة التسجيل بيان عدم ثبوت النسب المذكور عند الشهود والقاضي.
قوله: [وشخصها] : عطف تفسير على ما قبله. والحاصل أنه لا يجوز الشهادة على المنتقبة تحملا أو أداء، بل لا بد من كشف وجهها فيهما لأجل الشهادة على عينها وصفتها وهذا في غير معروفة للنسب، وفي معرفته التي تختلط بغيرها، وأما معروفة النسب المنفردة أو المتميزة عند الشاهد عن المشاركة فله الشهادة عليها منتقبة في التحمل والأداء.
لتتعين " علة للنفي - أي عدم الجواز لا للمنفي - أي منتقبة
(و) جازت الشهادة من عدلين عند حاكم (بسماع فشا) بين الناس أي اشتهر بينهم وتسمى