(كعيب فرج) لامرأة حرة ادعاه الزوج وأنكرت ورضيت أن ينظرها النساء، أو أمة، ادعاه مشتريها وأنكره البائع.
(واستهلال) لمولود أو عدمه، وكذا ذكورته وأنوثته، ويترتب على ذلك الإرث وعدمه.
(وحيض) لأمة في مواضعة أو مجرد استبراء عند منازعة المتبايعين.
[حاشية الصاوي]
عليه إلى أن يزول المانع فيحلف، فإن لم يزل حتى مات انتقل الحق لوارثه مع الشاهد ولو على وارث المدعى عليه كذا يظهر، فإن مات الشاهد فإن كانت شهادته كتبت أو أداها أو شهد بها عدلان عمل بها وإلا فلا (اه من حاشية الأصل) .
[المرتبة الرابعة ما يطلب فيه امرأتان]
قوله: [ورضيت أن ينظرها النساء] : فإن لم ترض فلا تجبر على ذلك وتصدق بيمينها.
واعلم أن عيب الحرة إن كان قائما بوجهها ويديها فلا بد من رجلين، وما كان بفرجها فهي مصدقة فيه وإن رضيت برؤية النساء له كفى فيه امرأتان، وما كان بغير فرجها وأطرافها من بقية جسدها فلا يثبت إلا بشهادة امرأتين كما في الحاشية.
قوله: [واستهلال المولود] إلخ: أي لمولود حرة أو أمة. واعلم أن الأصل نزول الولد غير مستهل فمدعي عدم الاستهلال لا يحتاج لإثبات ومدعيه يحتاج لإثبات ويكفي فيه المرأتان إذا علمت ذلك فالأولى للشارح حذف قوله أو عدمه.
قوله: [ويترتب على ذلك الإرث] : أي عند ثبوت الاستهلال يثبت الإرث، وثبوت الذكورية لها حكم في الميراث غير حكم الأنوثة كما هو معلوم في الفرائض.
قوله: [حيض لأمة] : أي فلا يصدق السيد في حيضها إلا بشهادة المرأتين
(وولادة) ادعتها المرأة ولم يحضر شخص فيكفي المرأتان.
(وثبت النسب والإرث) بشهادة المرأتين على الولادة أو الاستهلال فتكون الأمة أم ولد حيث أقر سيدها بوطئها وأنكر الولادة (له) : أي للولد؛ فيثبت بشهادتهما نسبة إذا كان موجودا معها وارثه إن استهل فيرث من مات قبل ذلك، فقوله: " له " راجع لكل من النسب والإرث، وقوله: (وعليه) : خاص بالإرث، يعني: إذا استهل ومات عن مال ثبت الإرث عليه بشهادة المرأتين فيرثه الحي بعده (بلا يمين) مرتبط بقوله: " امرأتان " أي: يكفي امرأتان بلا يمين من المدعي فيما لا يظهر للرجال.
(وجازت) الشهادة: أي أداؤها (على خط المقر) : أي بأن هذا خط فلان. وفي خطه: أقر فلان بأن في ذمته كذا لفلان، وسواء كانت الوثيقة كلها بخطه؛ أو الذي بخطه ما يفيد الإقرار، أو أنه كتب بعد تمامه: المنسوب إلي فيه صحيح ولا بد في الشهادة على الخط من عدلين، وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين؛ لأن الشهادة بالخط كالنقل، ولا ينقل عن الواحد الاثنان ولو في المال على الراجح. وقال بعضهم: بل الراجح والمعتمد ثبوتها بالشاهد واليمين وقوله: