[حاشية الصاوي]
قوله: [فيكفي فيها العدلان] : مقتضى قبول رجوع المقر بالزنا ولو لم يأت بشبهة أنه لا عبرة بشهادتهما على الإقرار، وسيأتي أن قبول رجوعه قول ابن القاسم إلا أن يقال: إن هذا مبني على قول من يقول: إن المقر بالزنا لا يقبل برجوعه على أنه إذا استمر على إقراره علم الحاكم بذلك فلا يجوز للحاكم حده إلا إذا شهد على إقراره عند الحاكم عدلان، فحينئذ لا بد من شهادة العدلين حتى على قول ابن القاسم، لأنه لو حكم عليه بالحد بمجرد إقراره من غير شهادة العدلين على استمرار الإقرار لكان لأولياء الدم طلب الحاكم به فتأمل. وإنما اشترط على فعل الزنا واللواط أربعة لأن الفضيحة فيهما أشنع من سائر المعاصي فشدد الشارع فيهما طلبا للستر.
قوله: [إن اتحد] : أفرد الضمير العائد لأنه عائد على أحدهما لا بعينه، وأفاد هذا الشارح بعطفه بأو.
قوله: [وأدوا الشهادة كذلك] : أي على طبق ما رأوا ولا يكفي الإجمال.
قوله: [ورؤيا] : عطف على كيفية، والمعنى أن تحملهم الشهادة يكون برؤيا واحدة أي يرونه دفعة أو متعاقبا مع الاتصال كما في (بن) .
قوله: [وحدوا للقذف] : أي حيث تخلف شرط مما ذكر وكان المقذوف عفيفا.
يشهدون (بأنه أولج) : أي أدخل (الذكر في الفرج كالمرود) بكسر الميم: أي كإيلاج المرود (في المكحلة) : ولا بد من هذه الزيادة، لا أنها تندب فقط، زيادة في التشديد عليهم وطلبا للستر ما أمكن.
(و) إذا أرادوا أداء الشهادة (جاز لهم) أي لكل واحد منهم (نظر العورة) لتأديتها على وجهها، والستر أولى إلا أن يشتهر الزاني بالزنا أو يتجاهر به.
(وفرقوا) وجوبا في الزنا واللواط خاصة (عند الأداء، وسأل) الحاكم (كلا) منهم (بانفراده) على الكيفية والرؤيا، فإن تخلخل واحد منهم أو لم يوافق، غيره حدوا للقذف. ونقل المواق عن المدونة وجه الشهادة في الزنا: أن يأتي الأربعة الشهداء في وقت واحد يشهدون على وطء واحد في موضع واحد بصفة واحدة بهذا تتم الشهادة (اه.) وقال فيها أيضا: وينبغي إذا شهدت بينة عنده بالزنا أن يكشفهم على شهادتهم وكيف رأوه وكيف صنع، فإن رأى في شهادتهم ما تبطل به الشهادة أبطلت (اه.) قال أبو الحسن: انظر قوله " ينبغي " هل معناه يجب؟ أو هو على بابه؟ الأقرب الوجوب (انتهى) .