[القدح في الشهود وتزكيتهم]
قوله: [بعداوة] : أي دنيوية بين الشاهد والمشهود عليه.
وقوله: [أو قرابة] : أي بين الشاهد والمشهود له قوله: [إلا أن يكون المجرح مبرزا] : حاصله أن مطرفا يقول: إن المبرز يجرحه من هو مثله أو دونه، ولو بالفسق، واختاره اللخمي. وأما سحنون فهو وإن قال: المبرز يجرح بالفسق لكن يقول لا يجرح إلا مبرز في العدالة مثله قال ابن رشد: ومحل الخلاف المذكور إذا نصوا على الجرحة، وأما لو قالوا: هو غير عدل ولا جائز الشهادة فلا يقبل ذلك إلا من المبرزين في العدالة العارفين
ثم شرع في بيان من يصح منه التزكية، والشيخ - رحمه الله - قد قدمه عما هنا - وذكره هنا أنسب - فقال: (وإنما يزكي) الشهود (مبرز) : في العدالة، لا مطلق عدل، وإلا لاحتاج لمن يعدله أيضا ويتسلسل (معروف) عند الحاكم ولو بواسطة، كأن يعرفه العدول عنده ويخبروه بأنه مبرز (عارف) بأحوال التعديل والتجريح (فطن) : أي نبيه (لا يخدع) في عقله كالتفسير لفطن: أي لا يلتبس عليه أحوال الناس المموهة الظاهر بإظهار الصلاح، ولا يغتر بظاهر حالهم مع مخالفتها لسرائرهم، كما يقع لكثير من الناس.
(معتمد) في معرفة أحوالهم (على طول عشرة) لمن يزكيه ولا سيما إذا انضم إليها سفره معه، لأن مجرد الصحبة لا تفيد معرفة أحوال الصاحب (من أهل سوقه؛ أو) أهل (محلته) : فالمزكي إذا لم يكن من أهل سوقه ولا محلته توجب الريبة في الشاهد، حيث زكاه البعيد مع وجود أهل سوقه ومحلته (إلا لعذر) : كأن لم يكن من أهل السوق ولا محلته من يصلح للتزكية بأن قام مانع من عدم التبريز أو عدم المعرفة أو قرابة أو عداوة ونحو ذلك (ومن
[حاشية الصاوي]
بوجوه التعديل والتجريح اتفاقا انظر (بن) .