[حاشية الصاوي]
قوله: [وبخلاف شهادة القافلة] : أي والموضوع أن الشهود فيها عدول كما قيد به في المدونة خلافا للتتائي.
قوله: [على من حاربهم] : أي وأما شهادة القافلة بعضهم لبعض على بعض منهم في المعاملات فنقل المواق رواية الأخوين عن مالك وجميع أصحابه إجازتها للضرورة، وإن لم تكن هناك عدالة وحرية محققة إن كان ذلك في السفر وعليه شرح صاحب التحفة حيث قال:
ومن عليه وسم خير قد ظهر ... زكي إلا في ضرورة السفر
كذا في (بن) .
قوله: [فلا تصح له ولا لغيره] : أي لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها، بخلاف ما بطل بعضها للسنة فإنه يمضي منها ما أجازته فقط كشهادة رجل وامرأتين بوصية بعتق وبمال فإنها ترد في العتق لا في المال.
قوله: [حلف الغير معه] : إن كان معينا كزيد، وأما إن كان غير معين كما إذا كان الغير هم الفقراء فلا يتأتى منهم يمين، فمقتضاه أنه إن لم يوجد شاهد ثان لا شيء لهم ولا له لتوقف نفوذها على اليمين أو شاهد ثان ولم يوجد وانظر في ذلك.
تبعا للحالف، فإن نكل الغير فلا شيء لواحد منهما. وهذا إذا كتب الوصية بكتاب واحد بغير خط الشاهد، فإن كتب بخط الشاهد - أو لم تكتب أصلا - قبلت شهادته لغيره لا لنفسه. وكذا إن كتب بكتابين أحدهما للشاهد والثاني للآخر، فلا تصح له وتصح للآخر لعدم التبعية حينئذ وأما شهادته له ولغيره في غير وصية كدين فلا تقبل له ولا لغيره مطلقا لتهمة جر النفع لنفسه.
(ولا) شهادة لشاهد (إن تعصب) : أي اتهم بالعصبية والحمية لكون المشهود عليه من قبيلة تكره قبيلة الشاهد؛ كما يقع للترك مع أبناء العرب.
(ولا) شهادة (لمماطل) : وهو من يؤخر ما عليه من الدين بعد الطلب بلا عذر شرعي لظلمه وفي الحديث «مطل الغني ظلم» .