[حاشية الصاوي]
قوله: [بخلاف شهادة المنفق لمنفق عليه] : أي نفقة غير واجبة عليه أصالة. وأما من نفقته واجبة أصالة فقد مر أنها ممتنعة لأجل القرابة، قال بعض المتأخرين: إن كان المشهود له من قرابة الشاهد كالأخ ونحوه ينبغي ألا تجوز شهادته له بمال، لأنه وإن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعدم نفقته عليه معرة، وإن كان المشهود له أجنبيا من الشاهد جازت شهادته له، الصقلي: هذا استحسان إذ لا فرق بين الأجنبي والقريب في رواية ابن حبيب (اه كذا في بن) .
واعلم أن مسألة المصنف تقيد بما إذا لم يكن أنفق ليرجع وإلا كان داخلا في قوله: أو بمال لمدينه وكما تقبل شهادته للمنفق عليه تقبل شهادته عليه بقتل أو زنا وهو محصن، لضعف التهمة لكون النفقة عليه غير واجبة أصالة.
قوله: [إلا أن يكون عديما] : هذا القيد لابن عبد السلام وجزم به في التوضيح وإطلاق الخرشي ضعيف كما أفاده (بن) .
[شهادة مدين معسر لرب الدين]
قوله: [أو شهادة مدين معسر] : أي ولم يثبت عسره وإلا قبلت كما يأتي.
قوله: [بمال أو غيره] : أي خلافا لمن خصه بالمال فإنه ضعيف.
قوله: [كما تجوز من المليء] : أي الذي لا يتضرر بالدفع.
والحاصل أن المراد بالمدين الذي لا تقبل شهادته لرب الدين من كان يتضرر بأخذ الدين منه، فإن كان ثابت العسر أو مليا لا يتضرر انتفت التهمة.
(وقال في شهادته باستحقاقه) : (أنا بعته له) لاتهامه على رجوع المشتري عليه لو لم يشهد له؛ فهو من أمثلة الدفع، وقال بعضهم: علة المنع أنها شهادة على فعل النفس وهو ظاهر من العطف ب " لا ". وإلا لقال: أو شهد إلخ. وعلى الأول، لو قال: وأنا وهبته له، أو تصدقت به عليه، لقبل لعدم رجوع المشتري. بخلافه على الثاني لما فيه من الشهادة على فعل النفس. قال المحشي: أصل المسألة لابن أبي زيد والنقل عنه يدل على أن العلة هي أن الملك لا يثبت بالشهادة بمجرد الشراء، لأن الملك لا يثبت بالشراء حتى تشهد البينة بملك البائع له، فإذا قال: أنا بعته أو وهبته، فقد شهد لنفسه بملك ذلك الشيء وهو لا يصح، وحينئذ فلا فرق بين " بعته " أو " وهبته " - انظر ابن مرزوق وغيره (اه) .
(ولا) شهادة تقبل (إن حدث) للشاهد (فسق بعد الإدلاء) عند الحاكم (وقبل الحكم بها) لدلالته على أنه كان كامنا في نفسه، فإن حدث