[حاشية الصاوي]
جرح عمد فيه قصاص وإلا فلا تقبل على المشهور؛ لأن الحمية تأخذ في القصاص وإنما يشهد في الأموال أو في الجراح التي فيها مال كما في الخرشي
قوله: [وقال بعضهم: الشركة مطلقا] : إلخ: مراده به الأجهوري ورده (بن) تبعا لربما حاصله أن الأقسام ثلاثة: مردودة مطلقا مبرزا أو غير مبرز في شهادة الشريك لشريكه فيما فيه الشركة كان معينا أو غيره لأنها تجر نفعا لنفسه. ومقبولة بشرط التبريز اتفاقا وهي شهادة شريك المفاوضة في غير ما فيه الشركة، ومقبولة مطلقا مبرزا أو غير مبرز على المعتمد في شهادة شريك غير المفاوضة في غير ما فيه الشركة.
قوله: [وإن كان المدعي لا يقضي له بالزائد] : أي وكذا في شهادته بأنقص في دعوى المدعي فلا يقضى للمدعي بالزائد إلا بشهود أخر غير هذا.
قوله: [وأما الزائد] : جواب عن سؤال وارد على المصنف.
قوله: [فتقبل] : أي ولا يشترط فيها التبريز على المعتمد.
ميل) من الولد أو الوالد لمن شهد له، فإن ظهر ميل لمن شهد له لم تقبل شهادته (ولا) شهادة (لعدو على عدوه في) أمر (دنيوي) متعلق بعدو أي عداوة دنيوية ولو كانت من مسلم على كافر، احترازا من الأخروية؛ كشهادة مسلم على كافر ليس بينهما عداوة دنيوية فتجوز. (أو) شهادة عدو لرجل (على ابنه) : أي ابن العدو فلا تقبل.
(ولا) شهادة لشاهد (إن حرص بشهادته) : أي إن كان فيها حرص (على إزالة نقص) : يعني إن اتهم على الحرص لقبول شهادته عند إزالة نقص (فيما رد فيه) أولا، بأن أدى سابقا شهادة فردت (لفسق، أو صبا، أو رق) فلما زال المانع - بأن تاب الفاسق أو بلغ الصبي أو عتق الرقيق - أداها، فلا تقبل لاتهامه على الحرص على قبولها عند زوال المانع، لأن الطبع قد جبل على دفع المعرة التي حصلت بالرد أولا. ولذا لو لم يحكم بردها حتى زال المانع فأداها، قبلت لعدم الحرص، وكذا إن ردت لمانع فأدى عند زواله شهادة بحق آخر فإنه يقبل. (أو) حرص (على التأسي) : أي مشاركة غيره في المعرة القائمة به ليهون عليه مصيبتها؛ لأن المصيبة إذا عمت هانت، وإذا خصت هالت: (كشهادة