[حاشية الصاوي]
فيه لله، وأما الأمور التي تمحض الحق فيها لله فلا تتوقف الشهادة فيها على تقدم دعوى، كما أفاده بعد، لأن الشهادة فيها حسبة فعليه أن يشهد وإن لم يستشهد.
قوله: [من غيرها] : أي من غير تلك البينة.
قوله: [بما يأتي ذكره] : أي وهي التي شرع فيها بقوله: والعدل الحر إلخ، ولو قال: وهي الاتصاف بما ذكره بقوله إلخ لكان أظهر.
قوله: [هنا] : يحترز به عن العدالة عند المحدثين فإنه لا يشترط فيها الحرية.
وقوله: [الحر] : أي ولو عتيقا لكن إن شهد لمعتقه فله شرط آخر وهو التبريز.
قوله: [في بعض الأمور] : راجع للمبالغ عليه أي فالأنثى تعد من العدول وتقبل شهادتها في بعض الأمور التي مثل لها.
قوله: [والولادة] : أي ونحوها من كل ما لا يظهر للرجال.
قوله: [فلا تصح شهادة رقيق] : أي من فيه شائبة رق ولو قلت.
قوله: [ولو لكافر على كافر] : أي خلافا لأبي حنيفة والشافعي حيث، قالا: يجوز شهادة الكافر على مثله.
قوله: [بشروط تأتي] : أي في قوله وجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في جرح وقتل فقط إلخ.
قوله: [العاقل] : أي حال التحمل والأداء معا. بخلاف الحرية والإسلام
(بلا فسق) بجارحة؛ فلا تصح من الزاني والشارب والسارق ونحوهم وكذا مجهول الحال. (و) بلا (حجر) عليه لسفه فلا تصح من سفيه محجور عليه. (و) بلا (بدعة) ولو تأول (كقدري) وخارجي. (ذو المروءة) وهي: كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحا في ظاهر الحال، كأكل بسوق لغير أهله، ولذا قال: (بترك) أي بسبب ترك شيء (غير لائق من لعب بكحمام)
[حاشية الصاوي]
والبلوغ فتشترط حال الأداء لا حال التحمل.
قوله: [وكذا مجهول الحال] : إنما خرج مجهول الحال بقوله بلا فسق، لأن الأصل في الناس الجرحة فيستصحب الأصل إلا لدليل يثبت الضد.
قوله: [فلا تصح من سفيه محجور عليه] : أي لأنه مخدوع. ومفهوم قوله: محجور عليه أن شهادة السفيه غير المحجور عليه صحيحة.
قوله: [كقدري وخارجي] : القدري هو القائل بأن الأسباب تؤثر بقوة أودعها الله فيها وهو عاص وفي كفره قولان والمعتمد عدمه، والخارجي هو الذي يكفر بالذنب ولا فرق بين كونه متعمدا للبدعة أو متأولا لأنه لا يعذر بالتأويل وهو فاسق، وفي كفره قولان أيضا والمعتمد عدمه.
قوله: [ذو المروءة] : هو بضم الميم وفتحها مع الهمزة وبغيرها مع تشديد الواو. ففيها أربع لغات وإنما اشترطت المروءة في العدالة لأن من تخلق بما لا يليق وإن لم يكن حراما جره ذلك لعدم المحافظة على دينه واتباع الشهوات. واعلم أنه إذا تعذر وجود العدل الموصوف بتلك الأوصاف كما في زماننا هذا اكتفي بالحر المسلم البالغ العاقل المستور الحال الذي لا يعرف عليه فسق، وقيل: يؤمر بزيادة العدد.
قوله: [لغير أهله] : الضمير عائد على السوق أي فأهل السوق الجالسون فيه لا يخل بمروءتهم الأكل فيه للضرورة.
قوله: [من لعب بكحمام] : أي وإن لم يكن محرما كاللعب به على وجه المسابقة لأنه يخل بالمروءة وقد روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة: أن رسول
بتخفيف الميم: هو الطير المعروف، وأدخلت الكاف غيره من الحيوان الذي يلعب به طيرا أو غيره: كالعصافير وتيوس الغنم. (وشطرنج) والشطرنج بالشين المعجمة وبالمهملة مكسورة ومفتوحة وقيل الفتح من لحن العوام وسيجة وطاب ونرد ومنقلة بلا قمار، وإلا فهو من الكبائر لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وهو داخل في الفسق. (و) بترك (سماع غناء) متكرر إذا لم يكن بقبيح القول أو بآلة، وإلا حرم، ولو في عرس وكان من الفسق.