[حاشية الصاوي]
قوله: [خذوه فاقتلوه] إلخ: أي عند ثبوت موجب القتل أو الحد أو التعذير.
قوله: [بأن قيل له يجوز كذا] : أي على سبيل الاستفهام فحذف الهمزة تخفيفا.
وقوله: [أو لا] : مقابل لكل من يجوز أو يصح.
وقوله: [فأجاب بالصحة أو عدمها] : راجع لقوله أو يصح وحذف جواب الأول.
قوله: [وعبارة الخرشي تشير إلى ذلك] : أي حيث قال: وأما إذا رفع إليه قضية هذه المرأة فلم يزد على قوله لا أجيز نكاحا بغير ولي من غير قصد إلى فسخ هذا النكاح بعينه فإن هذا ليس بحكم انتهى، فمفهوم قوله من غير قصد إلى فسخ هذا النكاح إن قصد الفسخ بهذا اللفظ يعد حكما.
قوله: [وقاله ابن عرفة] إلخ: هذا فيه إجمال لأنه يحتمل أنه موافق للمفصل أو للمطلق، فعلى طريقة المفصل يقال فيه إن تقدمه دعوى فحكم قطعا ولا يجوز نقضه وإن لم يتقدمه دعوى فجواز نقضه ظاهر لأنه فتوى. تنبيه: قول القاضي ثبت عندي صحة البيع أو فساده أو ملك فلان بسلعة كذا نحو ذلك لا يعد حكما كما في التوضيح خلافا لبعض القرويين وقد ألف المازري جزءا في الرد عليه قال ابن عرفة والحق أنه مختلف فيه على قولين كذا في (بن) .
لم يحكم به الأول. والظاهر أنه لا يجوز للثاني نقضه (اه) .
(ولا يتعدى) حكم الحاكم في نازلة (لمماثل) لها. (بل إن تجدد) المماثل (فالاجتهاد) منه أو من غيره إن كان من أهل الاجتهاد. فإن كان مقلدا فليحكم بما حكم به أولا من راجح قول مقلده، ولغيره من أرباب المذاهب أن يحكم بضده، كما لو حكم مالكي بفسخ نكاح من زوجت نفسها بلا ولي، ثم تجدد مثلها فرفعت الأخرى لحنفي فإنه يحكم بصحته. وكل منهما ارتفع فيها الخلاف ولم يجز لأحد نقضه. وقولنا: " ولا يتعدى لمماثل " إلخ: أي ولو في الذات المحكوم فيها أولا؛ كما إذا فسخ نكاح من زوجت نفسها لكونه يرى ذلك. ثم زوجت نفسها بعد الفسخ لنفس ذلك الزوج بلا ولي؛ فإنه معرض للاجتهاد منه أو من غيره، فله تصحيح الثاني إن تغير اجتهاده، ولغيره - كالحنفي - الحكم بتصحيحه ويرتفع الخلاف أيضا.
و (كأن حكم في نازلة بمجرد الفسخ) : دون التأبيد، وإن كان يرى حين حكمه بمجرد الفسخ تأييد التحريم (كفسخ) لنكاح (برضع) طفل (كبير) أي بسببه؛ والكبير: من زاد عمره على عامين وشهرين، فلو تزوج ببنت من أرضعته كبيرا