[حاشية الصاوي]
يراه مذهبا نقضه غيره لا هو.
قوله: [مما تقدم] : أي من مخالفة الإجماع أو النص أو القياس وإلخ.
قوله: [بين الناقض السبب] أي وسواء كان الحكم الأول له أو لغيره.
[ما يعتبر حكما والفرق بينه وبين الفتوى]
قوله: [نقلت الملك] : وهو وما عطف عليه مقول قول محذوف قدره الشارح بقوله: وقول الحاكم وهو مبتدأ خبره قوله الآتي حكم.
قوله: [وهو معنى قولهم لا بد للحكم من تقدم دعوى] إلخ: فيه أن الحكم عندنا لا يشترط فيه تقدم دعوي ألا ترى أن القاضي له أن يسمع البينة على الغائب ويحكم عليه وإذا جاء سمى له البينة وأعذر له فيها؛ فإن أبدى مطعنا نقض الحكم وإلا فلا. وأجيب أن قوله لا بد في الحكم إلخ محمول على الحاضر وقريب الغيبة بأن كان على مسافة يومين مع الأمن، وأما بعيد الغيبة فيجوز الحكم عليه في غيبته كما يأتي كذا في حاشية الأصل.
ومن ذلك: خذوه فاقتلوه، أو: حدوه، أو: عزروه. (لا) إن قال في أمر رفع إليه، كتزويج المرأة نفسها بلا ولي وكبيع وقت نداء الجمعة: (لا أجيزه) : فلا يكون حكما ولا يرفع خلافا؛ لأنه من باب الفتوى كما قاله ابن شاس، فلغيره الحكم بما يراه من مذهبه.
(أو أفتى) بحكم سئل عنه بأن قيل له: يجوز كذا؟ أو: يصح أو لا؟ فأجاب بالصحة أو عدمها فلا يكون إفتاؤه حكما يرفع الخلاف؛ لأن الإفتاء إخبار بالحكم لا إلزام. والحق أن قول الحاكم: لا أجيزه - إن كان بعد تقدم الدعوى - فهو حكم يرفع الخلاف، وإن كان بمجرد إخبار، كما لو قيل له: إن امرأة زوجت نفسها بلا ولي؟ فقال: لا أجيزه فهو من الفتوى. وعبارة الخرشي تشير إلى ذلك؛ وقال ابن عرفة: مقتضى جعله فتوى أن لمن ولي بعده أن ينقضه ضرورة أنه