[حاشية الصاوي]
قوله: [بالنسبة لعلم الشاهد] : أي فبين الزور والباطل عموم وخصوص وجهي، فإذا شهد بما هو خلاف الواقع كان باطلا وزورا، وإذا شهد بخلاف الواقع وكان يعتقد أنه الواقع كان باطلا لا زورا، وإذا شهد بما هو مطابق للواقع وهو لا يعلم به كان ذلك زورا لا باطلا.
قوله: [بما لم يعلم] : أي بثبوته بل إما علم عدمه أو لم يعلم شيئا؛ لأن الشهادة مع الشك زور.
قوله: [بخلاف كذاب وظالم] : الفرق بينه وبين ما قبله أن قوله: كذبت تعلق بخصوص دعوته ليس فيه انتهاك لمجلس الشرع. بخلاف كذاب وظالم فإنه لا تعلق له بالخصوص، بل فيه مشاتمة للخصم عامة وهذا انتهاك لحرمة الشرع. .
[ترتيب الكلام بين المدعي والمدعي عليه]
قوله: [وأمر القاضي] : أي وجوبا.
قوله: [بالكلام] : متعلق بأمر والباء للتعدية.
وقوله: [بإقامة] : متعلق بأمر أيضا والباء للتصوير فاختلف معنى الباءين.
قوله: [تجرد قوله عن أصل أو معهود] : أي وليس مجردا عن كل شيء فإن المدعي متمسك بالبينة فلا يقال: إن دعواه مجردة عن جميع المستندات، بل عن شيء خاص وهو الأصل أو المعهود.
فإن الأصل والمعهود عدم ما ذكر. وإنما يأمر المدعي إذا علمه ولو بقوله لهما: من المدعي منكما؟ فقال أحدهما: أنا، وسلم له الآخر. وسيأتي أن المدعى عليه هو من ترجح قوله بأصل أو معهود. (وإلا) يعلم المدعي منهما بأن قال كل: أنا المدعي (فالجالب) لصاحبه عند القاضي هو الذي يؤمر بالكلام ابتداء، لأن الشأن أن الجالب هو الطالب. (وإلا) يكن جالب بأن جاءا معا (أقرع) بينهما، فمن خرج سهمه بالتقدم قدم. وإذا أمر بالكلام. (فيدعي بمعلوم محقق من مال أو غيره) نحو: لي عليه دينار من قرض أو بيع، واحترز: " بمعلوم " من نحو لي عليه شيء و " بمحقق " من نحو قوله: في ظني أو: أظن أن لي عليه كذا.
(وبين في) دعوى (المال: السبب) : كالقرض والبيع والنكاح والغصب والسرقة. (وإلا) يبين السبب (سأله الحاكم عنه) : أي عن السبب وجوبا. (وإلا) بأن ادعى بمجهول أو بمعلوم غير محقق، أو لم يبين السبب (لم