[حاشية الصاوي]
قوله: [وقيل له حلق لحيته] أي لقول عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوه من الفجور والبدع. .
[تعزير من أساء على خصمه في مجلس القضاء]
قوله: [بقبيح] : متعلق بأساء والتعزير يكون على حكم مقتضى الشرع، فإن كان فيه قذف لعفيف أقام عليه الحد.
قوله: [وفاسق] : الأولى تأخيره وجعله مثالا للسب القبيح.
قوله: [ولا يحتاج في ذلك لبينة] : اسم الإشارة عائد على ما ذكر من الإساءة.
قوله: [بل يستند في ذلك لعلمه] : اعلم أن هذه المسائل الأربع وهي تأديب القاضي لمن أساء عليه، أو على خصمه، أو على الشاهد، أو على المفتي بمجلسه مستندا لعلمه، تزاد على قولهم: لا يجوز للقاضي أن يستند لعلمه إلا في التعديل والتجريح.
قوله: [وأما في غير مجلس القضاء] : أي ولا يستند فيهما القاضي لعلمه.
قوله: [بخلاف زور] : في المواق ابن كنانة لو قال: شهدت علي بزور فإن عنى أنه شهد عليه بباطل لم يعاقب، وإن قصد أذاه وإشهاره بأنه مزور نكل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه (اه) ويقبل قوله فيما أراده إلا لقرينة تكذبه (اه عب) .
الباطل بالنسية للواقع والزور بالنسبة لعلم الشاهد، فقد يشهد بشيء يعلمه ويكون المدعى عليه قد قضاه أو أحيل عليه به أو أبرئ منه أو عفي عنه، ولا ضرر على الشاهد بذلك، بخلاف الزور فإنه تعمد الإخبار بما لم يعلم. (ولا بكذبت لخصمه) : أي ولا يعزر بقوله لخصمه: كذبت أو: ظلمتني، بخلاف كذاب وظالم كما تقدم.
(وأمر) القاضي أولا عند إقامة الدعوى (مدعيا) : وهو من (تجرد) عن أصل (أو معهود بالكلام) متعلق " بأمر " أي: يأمر المدعي ابتداء بالكلام بإقامة دعواه، والمدعي: هو الذي تجرد قوله عن أصل أو معهود عرفا يصدقه حين دعواه، فلذا طلبت منه البينة لتصديقه؛ كطالب دين على آخر أو جناية، أو ادعى على غيره بفعل من الأفعال، كطلاق أو عتق أو قذف؛