[حاشية الصاوي]
قوله: [كقصاص] : أي في النفس لا في الأطراف لأنه تقدم أنه يحكم فيها، وقوله بعد ذلك أو قصاص مكرر فالأولى حذف إحداهما، ودخل في الحدود قطع السرقة فلا يحكم فيه. والحاصل أنه يحكم في الأموال والجراحات عمدها وخطئها لا في الحدود، ومنها قطع اليد في السرقة ولا في النفوس.
قوله: [كالحدود] : أي لأن المقصود من الحدود الزجر وهو حق الله.
قوله: [والقتل] : أي لأنه إما لردة أو حرابة وكله حق لله لتعدي حرماته.
قوله: [والعتق] : أي لأنه لا يجوز رد العبد إلى الرق ولو رضي بذلك، وكذا الطلاق البائن لا يجوز رد المرأة إلى العصمة ولو رضيت بذلك.
فيها حكما - فحكم (صوابا مضى) ، حكمه ولا ينقض، لأن حكم المحكم يرفع الخلاف.
(وأدب) لافتياته على الحاكم. ومحل تأديبه إن نفذ حكمه بأن اقتص أو حد أو طلق، لا بمجرد قوله: حكمت، ونحوه. ومفهوم قولنا: " عدل " أنه لا يجوز تحكيم غيره. لكن إن كان كافرا فلا يمضي قطعا، وكذا إن كان صبيا لا تمييز له أو كان مجنونا. فإن كان مميزا أو كان امرأة أو فاسقا أو عبدا فهل يمضي أو لا؟ أو يمضي في غير الصبي والفاسق، وأما هما فلا يمضي؟ أقوال: الأول: لأصبغ، والثاني: لمطرف، والثالث: لأشهب، والرابع: لابن الماجشون. وهذا معنى قوله: وفي صبي وعبد وامرأة وفاسق: ثالثها: إلا الصبي، ورابعها: وفاسق. ومفهوم " غير خصم " أن الخصم لا يجوز، لكنه إن وقع مضى إن كان صوابا. وقيل: بل يجوز ابتداء. وقال ابن عرفة: والقول بعدم مضيه مطلقا لا أعرفه، وقد تقدم. ومفهوم غير جاهل: أن الجاهل
[حاشية الصاوي]
قوله: [فحكم صوابا] : أي وأما إن لم يصب فعليه الضمان، فإن ترتب على حكمه إتلاف عضو فالدية على عاقلته وإن ترتب عليها إتلاف ما كان الضمان في ماله كذا في حاشية الأصل.
قوله: [وأدب لافتياته على الحاكم] : أي إن كان هنا حاكم شرعي وأما في زماننا هذا فوجوده كالكبريت الأحمر.
قوله: [فهل يمضي] : هذا هو القول الأول.
وقوله: [أولا] : هذا هو القول الثاني. فالمعنى فهل يمضي مطلقا في الأربعة أو لا يمضي في واحد منها.
وقوله: [أو يمضي في غير الصبي] : هذا هو الثالث ووجه هذا القول أن البالغ عنده كمال العقل والصبي بخلاف ذلك.
وقوله: [أو يمضي في غير الصبي والفاسق] : هذا هو القول الرابع ووجه عدم مضيه في الفاسق عدم ديانته فألحق بالصبي.
قوله: [وقد تقدم] : أي هذا المفهوم.
لا يجوز تحكيمه، فإن حكم لا يمضي حكمه وقد تقدم أيضا، وأعدناه لمعرفة حاصل المسألة وسهولة ضبطها. وأن ما خالف ذلك مما في بعض الشراح لا يعول عليه.
(و) جاز لحاكم أو محكم (خفيف تعزير بمسجد) ، هو محط الجواز، أي: ولو ضربا خفيفا شأنه عدم النجاسة. (لا) يجوز (حد) بالمسجد، ولا تعزير ثقيل خشية خروج نجاسة منه. .
(و) جاز للقاضي (اتخاذ حاجب وبواب) يحجب الداخل بلا حاجة، وتأخير من جاء بعد غيره حتى يفرغ السابق من حاجته. .
(و) جاز له (عزل) لمن ولاه بمحل (لمصلحة) اقتضت عزله، ككون غيره أفقه أو أقوى منه (و) إذا عزله (برأه) بأن يقول للناس: ما عزلته لظلم ولا جنحة، ولكني رأيت من هو أقوى منه على القضاء، كما وقع لشرحبيل لما عزله