[حاشية الصاوي]
قوله: [لأمر اقتضى ذلك عنده] : أي لضرورة في خاصة نفسه ولا يفتى به لغيره؛ لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه سدا للذريعة كما يفيده (بن) .
قوله: [وقيل: بل يقلد قول الغير] إلخ: أي وهو المعتمد لجواز التقليد وإن لم تكن ضرورة.
قوله: [أمور] : خبر مبتدأ محذوف تقديره هي أمور الكلام على حذف مضاف تقديره عدة أمور.
قوله: [والثاني معرفة مدارك الأقوال] : هذا أيضا لازم لاتساع النظر والمراد بمدارك الأقوال أدلتها.
قوله: [كأن طرأ عليه الفسق] : أي بغير الكفر قال صاحب الجوهرة:
إلا بكفر فانبذن عهده ... فالله يكفينا أذاه وحده
بغير هذا لا يباح صرفه ... وليس يعزل إن أزيل وصفه
وإنما لم يعزل بالفسق ارتكابا لأخف الضررين لما في عزله من عظم الفتن.
قوله: [بخلاف غيره من قاض ووال] : أي فيعزله الإمام لزوال وصفه؛ لأنه لا يخشى من عزله فتن كما يخشى من عزل السلطان.
قوله: [مطلقا] : أي زال وصفه أم لا بسبب وبغيره.
قوله: [إلا إذا اتسعت وبعدت الأقطار] : أي كما في زماننا.
ويجب أن يكون الحاكم سميعا بصيرا متكلما.
(ووجب عزل أعمى أو أصم أو أبكم) ، ولو طرأ عليه بعد توليته. (ونفذ حكمه) : إن وقع صوابا لأن اتصافه بالثلاثة واجب غير شرط وفقد اثنين منها مضر لا ينفذ به حكمه إذ لا تنعقد ولايته بفقد اثنين. وأما فاقد الثلاثة فلا تصح معاملته. وفي معاملة فاقد الاثنين خلاف، الأظهر عدم صحتها لعدم انضباطه. .
(وتعين القضاء على منفرد) في عصره (بشروطه) . (أو) على (خائف فتنة) على نفسه أو ماله أو ولده أو على الناس إن لم يتول القضاء. (أو) : على خائف (ضياع حق) له أو لغيره (إن لم يتول) . ومعنى " تعين " بالنسبة للآخرين: وجب. وإذا وجب؛ هل يجوز بذل مال عليه؟ قيل: نعم، لأنه لتحصيل أمر واجب. وقيل: لا، واستظهر. وأما بذل مال في طلب ما لم يجب فحرام قطعا، وولايته باطلة، وقضاؤه مردود. وقضاة مصر يبذلون الأموال في نظير أكل أموال الناس بالباطل بلا شبهة، ولا سيما إذا كانوا يتامى أو ضعفاء. فلا يبقي لهم القضاة من أموالهم إلا ما قل