(فحكم) المقلد من خليفة أو قاض وجوبا (بقول مقلده) بفتح اللام يعني بالراجح من مذهبه سواء كان قوله أو قول أصحابه، لا بالضعيف ولا بقول غيره من المذاهب، وإلا نقض حكمه، إلا أن يكون للضعيف مدركا ترجح عنده وكان من أهل الترجيح. وكذا المفتي. ويجوز للإنسان أن يعمل بالضعيف
[حاشية الصاوي]
قوله: [وهو تيمي] : أي من بني تيم الله، بيت مشهور في قريش أيضا.
قوله: [وهو عدوي] : أي من بني عدي، بيت مشهور في قريش أيضا.
قوله: [وهو أموي] : بضم الهمزة وفتح الميم أي من بني أمية، بيت مشهور في قريش أيضا.
قوله: [وهو هاشمي] : نسبة لبني هاشم سادات قريش.
قوله: [أولهم معاوية] : أي بعد نزول الحسن بن علي عنها له، ثم تغلب عليها ولده اليزيد، ثم من بعده ولد اليزيد وهو الوليد وهكذا، ثم انتزعها منهم بنو العباس فمكثت فيهم دهرا طويلا، ثم اختلطت حتى جعلت في العتقاء كما قال الشارح
قوله: [يعني بالراجح] : دفع بهذا التقييد ما يوهم أن المراد خصوص قول مالك مثلا وإن كان ضعيفا.
قوله: [ولا بقول غيره من المذاهب] : أي لا يجوز له أن يحكم بقول غير مذهبه، وإن حكم به لم ينفذ حكمه.
قوله: [مدركا] : هكذا بالنصب في نسخة المؤلف والمناسب الرفع لأنه اسم يكون مؤخرا عن خبرها.
قوله: [وكذا المفتي] : أي لا يجوز له بالإفتاء إلا بالراجح من مذهبه لا بمذهب غيره ولا بالضعيف من مذهبه إلا إذا كان قوي المدرك وكان من أهل الترجيح.
لأمر اقتضى ذلك عنده، وقيل: بل يقلد قول الغير إذا كان راجحا في مذهب ذلك الغير. فإن قيل: ما فائدة ذكر الأقوال الضعيفة في كلامهم إذا كان لا يجوز العمل بها ولا الفتوى؟ قلنا: أمور ثلاثة: الأول: اتساع النظر والعلم بأن الراجح المذكور ليس بمتفق عليه.
والثاني: معرفة مدارك الأقوال، فلمن له الترجيح ترجيح ما ضعف لقوة المدرك عنده.
والثالث: العمل به في نفسه إذا اقتضت الضرورة ذلك. ثم إن الخليفة إذا ولي مستوفيا للشروط لا يجوز عزله إذا تغير وصفه؛ كأن طرأ عليه الفسق وظلم الناس، بخلاف غيره من قاض ووال وكذا الوصي بعد موت الموصي. وجاز للموكل عزل وكيله مطلقا. .
ولا يجوز تعدد الخليفة إلا إذا اتسعت وبعدت الأقطار