[حاشية الصاوي]
قوله: [ومنه] : أي من معنى الموت، فمعنى: {ليقض علينا ربك} [الزخرف: 77] أنهم يطلبون الموت لأنفسهم من الله، قال تعالى: في الآية الأخرى: {ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت} [إبراهيم: 17] ، وفي آية: {لا يموت فيها ولا يحيا} [الأعلى: 13] ، وبقي من المعاني اللغوية إتيانه بمعنى العلم نحو قضيت لك بكذا أعلمتك به، ومن هنا يسمى المفتي والمدرس قاضيا لأنه معلم بالحكم والكتابة ومنه {وكان أمرا مقضيا} [مريم: 21] ، والفصل ومنه: {وقضي بينهم بالحق} [الزمر: 69] ، والخلق ومنه: {فقضاهن سبع سماوات} [فصلت: 12] ، كذا في (بن) .
قوله: [حاكم أو محكم] الحاكم ما كان مقاما من طرف السلطان، والمحكم ما كان مقاما من طرف الأخصام، وحكم المحكم لا يكون في جميع المسائل بخلاف حكم الحاكم، وسيأتي ذلك.
قوله: [كدين] إلخ: جميع ما ذكره يأتي فيه قضاء الحاكم ولا يأتي قضاء المحكم إلا في البعض، لقوله فيما يأتي وجاز تحكيم عدل إلخ.
قوله: [ليرتب] : متعلق بمحذوف علة غائية لقوله حكم حاكم إلخ، تقديره هو إنما جعل له الحكم فيما ذكر ليرتب.
قوله: [أو حكمه بذلك المقتضى] : هذا التنويع غير ظاهر بل التعريف تام المعنى بدون هذا التنويع وتمثيله الآتي لا يظهر منه صحة هذا التنويع فتأمل.
على ذلك الغرم أو فراقها وعدتها أو يحكم بالغرم أو الفراق لما ثبت عنده على حسب ما يقتضيه الحال من الرفع له. .
والحكم: الإعلام على وجه الإلزام. والقاضي: الحاكم بالأمور الشرعية؛ أي من له الحكم، حكم أو لم يحكم ولا يستحقه شرعا إلا من توافرت فيه شروط أربعة، أشار لها بقوله: (شرط القضاء) : أي شرط صحته: (عدالة) : أي كونه عدلا: أي عدل شهادة، ولو عتيقا عند الجمهور. والعدالة تستلزم الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق. (وذكورة) فلا يصح من أنثى ولا خنثى. (وفطنة) : فلا يصح من بليد مغفل ينخدع بتحسين الكلام ولا يتنبه لما يوجب الإقرار أو الإنكار وتناقض الكلام؛ فالفطنة: جودة الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام.