[حاشية الصاوي]
من أنها موضوعة للنظافة من الأوساخ، بقيد كونها حسية، وأن استعمالها في النظافة من الأوساخ المعنوية مجاز، ويدل للأول قوله تعالى: {ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب: 33] ، والمجاز لا يؤكد إلا شذوذا كما صرح به العلامة السنوسي في شرح الكبرى وغيره عند قوله تعالى: {وكلم الله موسى تكليما} [النساء: 164] .
قوله: [صفة] : دخل تحتها أقسام الصفات الثلاثة: المعاني والمعنوية والسلبية، فلذلك أخرج المعاني والسلبية بقوله حكمية.
قوله: [بالشيء الطاهر] : أي حيوانا أو جمادا كان الحيوان عاقلا أو لا.
قوله: [يحكم العقل] تبعا للشرع، لأن المدار عليه.
قوله: [فهي من صفات الأحوال] إلخ: وهي على هذا القول صفة ثبوتية لا توصف بالوجود بحيث يصح أن ترى، ولا بالعدم بحيث لا تدرك إلا في التعقل، بل هي واسطة بين الوصف الوجودي والاعتباري.
قوله: [أو من الصفات الاعتبارية] إلخ: هذا هو الحق. لأن الحق أن لا حال.
والحال محال، كما هو مبين في علم الكلام.
قوله: [كالوجود] إلخ: هذه الأمثلة لما فيه الخلاف.
قوله: [فإنها صفات حكمية] إلخ: توضيح للخلاف الذي ذكره أولا.
قوله: [للتوكيد] : أي زائدتان للتوكيد وليستا للطلب.
قوله: [فعل كصلاة] : يصح قراءته بالإضافة والتنوين.
قوله: [أي منع منه] : إشارة إلى أن في كلام المصنف حذفا وإيصالا،
الحدث الأصغر أو الأكبر، أو منع منه حكم الخبث، والخبث: عين النجاسة.
والمانع من التلبس بالفعل المطلوب: حكمها المترتب عليها عند إصابتها الشيء الطاهر؛ وهو أثرها الحكمي الذي حكم الشرع بأنه مانع. فالطهارة قسمان: طهارة من حدث، وطهارة من خبث، فأو في قوله: (أو حكم الخبث) للتنويع: لا للتشكيك أو الشك فلا يضر ذكرها في الحد.
واعلم أن الحدث لا يقوم إلا بالمكلف.
وهو قسمان: أصغر وأكبر.
فالأصغر يمنع الصلاة والطواف ومس المصحف. ويزيد الأكبر منع الحلول بالمسجد، فإن كان جنابة منع القراءة أيضا، وإن كان عن حيض أو نفاس منع الوطء.
وأما حكم الخبث فيقوم بكل طاهر من بدن أو ثوب أو مكان أو غيرها. وهو يمنع