[حاشية الصاوي]
قوله: [فماله للمسلمين] : هذا مقيد بغير المحكوم بكفره لأن المحكوم بكفره لا يرثه المسلمون كذا قيل، وقد يقال: لا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال ألا ترى أن المعاهد إذا مات عندنا وليس معه وارث فإن ماله يوضع في بيت المال وهذا هو الظاهر.
[وجد اللقيط ببلد كفر]
قوله: [لم يكن فيها إلا بيت واحد] : أي كما استظهره (ح) وإلا فأصل النص على بيتين وعلى كل حال يحكم بإسلامه ولو سئل أهل ذلك البيت فجزموا بأنه ليس منهم لأنهم قد ينكرونه لنبذهم إياه، واستظهر الأجهوري أنه لا يكون مسلما حيث أنكروه.
قوله: [وهذا إن التقطه مسلم] : أي قياسا على إسلام المسبي تبعا لإسلام سابيه قوله: [فكافر] : راجع لما بعد الكاف وأما البلد الذي كثر بيوت المسلمين فيه فيحكم بإسلام اللقيط ولو التقطه كافر.
قوله: [وقال غيره إن التقطه مسلم] إلخ: قال (بن) ، وهذا هو الظاهر.
قوله: [إلا ببينة] : أي فإن أقامها واحد لحق به وسواء كان اللقيط محكوما بإسلامه أو كفره كان المستلحق له الذي شهدت له البينة الملتقط أو غيره كان مسلما أو كافرا فهذه ثمان.
قوله: [أو وجه] : انظر هل الوجه بمنزلة البينة في الثمان صور المتقدمة وهو ما يفيده ابن عرفة والتتائي، أو في أربع منها فقط وهي ما إذا كان المستلحق مسلما
طرحه لغلاء أو خوف عليه من شيء بينه مما يدل على صدقه، فيلحق بصاحب الوجه المدعي أنه ولده.
(ونزع) لقيط (محكوم بإسلامه من كافر) التقطه.
(وندب أخذ) عبد (آبق) ليوصله لربه (لمن عرف ربه) متعلق (بندب) : أي ندب لمن وجد آبقا وعرف ربه أن يأخذه له لأنه من حفظ الأموال، وهذا إذا لم يخش ضياعه إن تركه وإلا وجب أخذه له. (وإلا) يعرف ربه (كره) له أخذه. فإن أخذه رفعه للإمام ووقف عنده سنة رجاء أن يأتي ربه، ثم بيع له وجعل ثمنه في بيت المال فإن علم ربه أخذه.