[حاشية الصاوي]
قوله: [وعلى ربها أجرة حملها] : أي يخير ربها بين أخذها ودفع أجرة حملها أو تركها لمن حملها فحملها كالنفقة عليها لا يتبع به ذمة ربها، بل في عينها إن شاء ربها دفعه أو تركها فيه. خلافا لما توهمه عبارته أولا وآخرا من تحتم أجرة الحمل على ربها.
قوله: [وجب حملهما وتعريفهما] : أي ويؤخذ من ربهما أجرة الحمل أو يتركهما لمن جاء بهما كما تقدم فقوله وقد تقدم أيضا أي في مسألة الشاة.
قوله: [وإن حملها للعمران عرفت] : أي إن تجرأ وخالف الواجب من الترك وانظر في هذه الحالة هل يلزم ربها أجرة حملها أو لا لتعديه بالحمل؟
قوله: [خاف عليهما أم لا] : أي ففي (بن) المعتمد من مذهب مالك تركها مطلقا. قال في المقدمات - بعد أن ذكر عدم التقاط الإبل - قيل إن ذلك في جميع الزمان وهو ظاهر قول مالك في المدونة والعتبية، وقيل هو خاص بزمن العدل وصلاح الناس، وأما في الزمان الذي فسد فالحكم فيه أنها تؤخذ وتعرف، فإن لم يعرف ربها بيعت ووقف ثمنها فإن أيس منه تصدق به كما فعل عثمان - رضي الله عنه - لما دخل
(فإن أخذت) الإبل للعمران تعديا (عرفت) سنة (ثم) بعد تعريفها سنة (تركت) بمحلها الذي أخذت منه.
(وله) : أي لمن التقط دابة - من حمار وبقر وفرس - (كراء دابة) التقطها (لعلفها) : أي لأجل علفها (منه كراء مأمونا) : أي لا يخشى عليها منه وجيبة أو مشاهرة. (و) له (ركوبها) من موضع التقاطها (لموضعه) وإن لم يعسر قودها. (وإلا) بأن أكراها لغير علفها أو أزيد منه أو كراء غير مأمون فعطبت أو هلكت أو ركبها لغير موضعه أو في حوائجه (ضمن) قيمتها إن هلكت أو أرش العيب إن تعيبت؛ وما زاد على علفها إن لم تهلك (و) له (غلتها) من لبن وسمن وإن زاد على علفها، (لا) : أي ليس له (نسلها)