[حاشية الصاوي]
[التصدق باللقطة]
قوله: [وأولى لو نوى التملك] إلخ: اعلم أن الصور ثلاث: الأولى ما إذا رآها مطروحة فنوى أخذها تملكا ثم تركها ولم يأخذها فتلفت. الثانية ما إذا نوى تملكها وأخذها فتلفت. الثالثة ما إذا أخذها للتعريف ثم نوى تملكها قبل تمام السنة؛ ففي الصورة الأولى لا ضمان عليه لأن نية الاغتيال وحدها لا تعتبر، وفي الثانية الضمان قطعا لمصاحبة فعله لنيته، وفي الثالثة لا ضمان عليه عند ابن عبد السلام نظرا إلى أن نية الاغتيال مجردة عن مصاحبة فعله وقال غيره بالضمان نظرا إلى أن نية الاغتيال قد صاحبها فعل وهو الكف عن التعريف، وارتضاه (ح) ومشى عليه شارحنا. قوله: [والتعريف] : عطف تفسير.
قوله: [فلا ضمان بردها لموضعها] : أي بل الضمان بإبقائها لمخالفة الواجب.
قوله: [وضمن إن ردها ببعد] : إنما ضمن في البعد لأن الشأن أن صاحبها جاء للمكان بقرب وأيس منها فلا يعود في البعد.
قوله: [وهو محمل قولنا في شرح كلام الشيخ] إلخ: لكن قوله فيه أخذها للحفظ أم لا خروج عن الموضوع: لأن الموضوع أنه أخذها لا للحفظ بل ليسأل عنها.
(والرقيق) في الالتقاط (كالحر) في جميع ما تقدم من وجوب أو حرمة أو كراهة وتعريف وغير ذلك. وليس لسيده منعه منه. (و) الضمان إن وجب عليه بما مر (قبل السنة) يكون (في رقبته) فيباع فيها ما لم يفده سيده. وليس له إسقاطه عنه وبعد السنة يكون في ذمته فيتبع بها إن عتق ولا يباع فيها.
(وله) : أي للملتقط - حرا أو رقيقا - (أكل ما يفسد) لو تركه؛ كثريد ولحم وفاكهة وخضر، بخلاف التمر والزبيب ونحوهما مما لا يفسد، فليس له أكله (ولو) وجده (بقرية) كما لو وجده بفلاة من الأرض (ولا ضمان عليه) في أكله