(وله) : أي للملتقط (حبسها) : أي اللقطة عنده (بعدها) : أي السنة لعله أن يظهر صاحبها (أو التصدق بها) عن ربها أو عن نفسه (أو التملك) لها بأن ينوي تملكها،
(ولو) وجدها (بمكة) فله أحد هذه الأمور الثلاثة. وقيل: إن لقطة مكة يجب تعريفها أبدا عملا بظاهر الحديث ولا يجوز تملكها ولا التصدق بها.
(وضمن) الملتقط (فيهما) : أي في التصدق بها ولو عن ربها وفي نية
[حاشية الصاوي]
قوله: [ولا يعرف شيء تافه] : قدم أولا أن ما له بال مما كان فوق الدينار ونحوه يعرف سنة ونحو الدلو والدينار يعرف الأيام وأفاد هنا أن التافه لا يعرف.
قوله: [وإلا منع] : أي وإلا بأن علم ربه وإنما منع أكله حينئذ لأنه لم يكن لقطة، بل من أكل أموال الناس بالباطل.
[حبس اللقطة]
قوله: [أي للملتقط حبسها] إلخ: اعلم أن ما ذكره المصنف من تخيير الملتقط بين الأمور الثلاثة إذا كان غير الإمام، وأما الإمام فليس له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها ووضع ثمنها في بيت المال، وليس له التصدق بها ولا تملكها لمشقة خلاص ما في ذمته. بخلاف غيره (اه عب) .
[لقطة مكة]
قوله: [وقيل إن لقطة مكة] إلخ: أي كما هو للباجي وفاقا للشافعي.
قوله: [عملا بظاهر الحديث] : أي وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا تحل لقطة الحاج» ، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إن لقطتها لا تحل إلا لمنشد» ، فقال الشافعي والباجي: إن الاستثناء معيار العموم ولذكر هذه الجملة بعد جملة لا تحل فيها أبدا وهي: «ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها» ؛ أي لا يقطع حشيشها، والأصل تجانس المعطوفات في النفي الأبدي. وأجاب المشهور: بأن المراد لا تحل قبل السنة، وإنما نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك في مكة مع أن عدم حلها قبل السنة عام في مكة وغيرها لئلا يتوهم عدم تعريف لقطها بانصراف الحجاج فتأمل.
تملكها إذا جاء ربها. (كنية أخذها) : أي كما يضمن إذا أخذها بنية تملكها (قبلها) : أي قبل السنة؛ لأنه بتلك النية صار كالغاصب فيضمنها لربها ولو تلفت بسماوي بعد تلك النية. وأولى لو نوى التملك عند التقاطها. (و) ضمن في (ردها لموضعها) ؛ الذي أخذها منه وأولى لغيره (بعد أخذها للحفظ) والتعريف، سواء ردها بعد بعد أو قرب، وهو قول ابن رشد، وقال اللخمي: إن ردها بقرب فلا ضمان. وهذا معنى قول الشيخ: " إلا بقرب فتأويلان ". ومفهوم للحفظ - أي التعريف - أنه إن أخذها بنية الاغتيال فلا ضمان بردها لموضعها مطلقا لوجوب ردها عليه؛ وأما لو أخذها ليسأل عنها معينا فلا ضمان إن ردها بقرب لوجوب الرد عليه فورا. وضمن إن ردها ببعد، وهذا الثالث؛ هو محمل قولنا في شرح كلام الشيخ: " وعن بعد ضمن " أخذها للحفظ أم لا، أي بأن أخذها ليسأل عنها معينا.