[حاشية الصاوي]
قوله: [غير كافر] : وأما الكافر لا يقدر له الطهر لأن إزالة عذره بالإسلام في وسعه، وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت. ولا إثم عليه إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت. (انتهى من الأصل) .
قوله: [يقدر له الطهر] : أي يقدر له زمن يسع طهره الذي يحتاج إليه، فإن كان محدثا حدثا أصغر قدر له ما يسع الوضوء. وإن كان محدثا حدثا أكبر قدر له ما يسع الغسل، هذا إن كان من أهل الطهارة المائية، وإلا قدر له ما يسع التيمم. وفائدة ذلك التقدير إسقاط تلك الصلاة التي زال عذره في ضروريها وعدم إسقاطها.
قوله: [والسكران بحلال] : تقدم أن إلحاقه بالنائم فيه نظر. بل المناسب إلحاقه بالمجنون، فتسقط عنه الصلاة كما ذكره في الأصل والخرشي والمجموع والحاشية.
قوله: [أو الصغرى] : أي إن لم يكن عليهما كبرى.
كأخيرة المشتركتين) ، فقط، وتسقط الأولى. فإذا طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون قبل الغروب بما يسع ما ذكر وجبت العصر، وسقطت الظهر. أو قبل طلوع الفجر وجبت العشاء وسقطت المغرب. وكذا إذا بقي ما يسع ركعتين أو ثلاثة أو أربعة في الظهرين؛ لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة فتجب، وتسقط الأولى لخروج وقتها الضروري.
(و) إن بقي بعد زوال العذر ما يسع (خمسا) : من الركعات حال كونه (حضرا) : أي في الحضر أو حاضرا (أو) : ما يسع (ثلاثا سفرا) : أي في السفر قبل الغروب، (وجب الظهران) : معا لأنه يدرك الظهر بأربع في الحضر أو بركعتين في السفر. ويفضل للعصر ما يسع ركعة فيجب أيضا.
(و) : إن بقي ما يسع (أربعا) : قبل الفجر (مطلقا) : أي حضرا أو سفرا (وجب العشاءان) : معا لأن التقدير بالأولى؛ فتدرك المغرب بثلاث حضرا أو سفرا يفضل للعشاء ركعة فتجب أيضا وأولى لو بقي قبل الفجر ما يسع أكثر من أربع.