[حاشية الصاوي]
[ضمان اللقطة]
قوله: [حيث أتى ثان بأثبت من الأول] : أي بأن بين الثاني العفاص والوكاء والأول العدد والوزن. قوله: [ولو ببينة] : أي ولو كان ثبوتها للثاني بالبينة.
قوله: [فذو البينة يقدم على غيره] : أي وتنزع له من يد ذلك الغير.
قوله: [على واصف غيرهما] : أي بأن وصف العدد والوزن.
وقوله: [أو أحدهما] : أي بأن اقتصر على العفاص والوكاء فهو معطوف على غيرهما.
قوله: [على ما لم تؤرخ] : ما واقعة على بينة فالأولى من.
قوله: [لم يؤرخا] : أي الملك وقيل السقوط.
قوله: [فإن تساويا] : أي في العدالة والتاريخ وجودا وعدما.
قوله: [إن حلفا أو نكلا] : أي فنكولهما كحلفهما على مذهب ابن القاسم خلافا لمن قال إنهما إذا نكلا تبقى بيد الملتقط ولا تعطى لواحد منهما.
قوله: [إن جهل الواصف غيرها] : أي بأن قال حين السؤال لا أدري ما هو أو كنت أعلمه ونسيته ولا يعارض الاستيناء ما مر من دفعها لواصف العفاص دون من عرف الوزن والعدد؛ لأن دفعها لا ينافي الاستيناء.
فإن لم يأت أحد بأثبت من الأول أو لم يأت أحد أصلا أخذها الأول. (لا) إن (غلط) : أي ادعى الغلط بأن ذكر الصفة الثانية على خلاف ما هي عليه، فقيل له: كذبت، فادعى الغلط؛ فلا يستأنى ولا تدفع له أصلا، بخلاف الجاهل فإنه معذور حيث قال لا أدري أو نسيته. قال ابن رشد: وهو أعدل الأقوال الثلاثة، وإليه أشار بقوله: " على الأظهر، ثانيها: أنهما سواء في القبول، ثالثها: أنهما سواء في عدمه.
(فإن أثبت غيره) : أي غير الجاهل بالأخرى (أكثر) بأن عرف العفاص والوكاء معا (أخذها) دون الأول الآتي بالوحدة فقط، ويبقى ما إذا ذكر الأول العفاص فقط أو الوكاء، وذكر الثاني الصفة الثانية فقط، هل تكون بعد الاستيناء للأول؟ لأن الثاني لم يأت بأثبت - كما يفيده ما تقدم - أو تقسم بينهما بعد حلفهما؟ واستظهر لتعادلهما في الوصف، والأسبقية لا تقتضي استحقاقا.
(ووجب) على من وجد لقطة (أخذها لخوف خائن) : أي عند خوف