[حاشية الصاوي]
الهبة فيلزمه قبوله إن جاز شرعا وإن لم يجر به عرف ولا عادة كما تقدم.
تنبيه:
قال (عب) : جميع ما مر في الهبة الصحيحة إن كانت قائمة فإن فاتت لزم فيها القيمة ويقضى عنها بما يقضى به عن ثمن المبيع من العين، أما الفاسدة فترد إن كانت قائمة وإن فاتت لزم عوضها مثل المثلي وقيمة المقوم
قوله: [وللمأذون] : خبر مقدم والأب معطوف عليه وهبة الثواب مبتدأ مؤخر.
قوله: [لا غيرها] : أي كالتبرعات.
قوله: [ولا يجوز لوصي ولا حاكم] : محترز الأب.
وقوله: [ولا غير مأذون له] : محترز المأذون فهو لف ونشر مشوش.
قوله: [وإلا إبراء] : هكذا نسخة المؤلف والمناسب حذف الألف لأنه معطوف على هبة.
[العمرى وحكمها]
قوله: [الإذن] : أي وليس المراد به المستوي الطرفين بدليل ما بعده. قوله: [إنسانا أو غيره] : أي كثياب وحلي وسلاح وحيوان. قال في كتاب الهبات من المدونة قيل فإن أعمر ثوبا أو حليا قال لم أسمع من مالك في الثياب شيئا، وأما الحلي فأراه بمنزلة الدار وفيها في العارية ولم أسمع في الثياب شيئا وهي عندي على ما أعارها عليه من الشرط، أبو الحسن يريد أنه إذا بقي من الثوب شيء بعد موت المعمر رده وإن لم يبق منه شيء فلا شيء لربه (اه) .
الذات بعوض وبغيره؛ والأول بيع والثاني هبة أو صدقة. وخرج بقوله: " مملوك " ما ليس بمملوك كإقطاع من إمام أو إسقاط حق، من نحو وقف وإلا فباطل. وخرج بقوله: " حياة المعطى " الوقف المؤبد، وكذا المؤقت بأجل معلوم، وخرج به الإعارة أيضا، وقوله: " المعطى " بالفتح يقتضي أنها إذا كانت حياة المعطي بالكسر أو حياة أجنبي - كزيد لا تسمى عمرى حقيقة وإن جازت، وهو كذلك؛ لأنها إنما تنصرف عند الإطلاق لحياة المعطى بالفتح. فإذا قال المالك: أعمرتك داري مثلا، حمل على عمر المعطى بالفتح فلا كلام لوارث المعطي بالكسر إذا مات. وخرج بقوله: " بغير عوض " الإجارة وهي إجارة فاسدة للجهل بالأجل. (كأعمرتك) أو أعمرت زيدا (أو) أعمرت (وارثك) مثلا ولا يشترط لفظ الإعمار، بل ما دل على تمليك المنفعة: و " أو " مانعة خلو، فتجوز الجمع كأعمرتك ووارثك، فيصدق كلامه بثلاث صور: