[حاشية الصاوي]
حكما كحيوان قلت منفعته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو لا تطول حياته فلا يجوز القضاء عنه لحما ولو من غير جنسه ولا القضاء به لأنه طعام بطعام.
قوله: [ولا عن العرض عرض] : نسخة المؤلف نصب نقدا وترك النصب في حيوان وعرض وكان مقتضى العربية نصب الجميع وبناء الفعل للفاعل أو رفع الجميع وبناءه للمفعول.
قوله: [الفاقد لشرطه] : أي شروطه هو راجع لقوله فلا يقضى إلخ، وكذا قوله لما فيه من سلم الشيء في نفسه الأولى عطفه بالواو لأنه علة ثانية أو يقال ترك لأنه علة للعلة.
قوله: [فيثاب عن العرض] : إلخ: تفريع لما استوفى الشروط.
قوله: [وعكسه] : أي يثاب عن الطعام عرض ودراهم ودنانير اجتماعا وانفرادا.
قوله: [وعرض من غير جنسه] : راجع للإثابة عن العرض.
قوله: [لأنها تخالفه في البعض] : تعليل للتقييد بالغالب.
قوله: [وإذا أثابه ما يقضي عنه في البيع] : من جملة ما خالفت فيه الهبة البيع فتحصل أنها تخالفه في جهل العوض والأجل ولا يفيتها حوالة الأسواق ولا يلزم عاقدها الإيجاب والقبول، وإذا أثابه ما يقضي عنه في البيع لزم الواهب قبوله إذا كان الموهوب له قبض الهبة، وإن كان معيبا إلخ ما قال الشارح.
قوله: [بضم الجيم] : أي مع مد الهمزة.
قوله: [فإن جرى عرف بإثابته لزمه] : هذا كله في غير المعين وأما المعين وقت
(وللمأذون له) في التجارة هبة الثواب من ماله (والأب من مال محجوره) الصغير أو السفيه (هبة الثواب) لا غيرها، فلا يجوز. كما لا يجوز له الإبراء من مال محجوره. ولا يجوز لوصي ولا حاكم ولا غير مأذون له هبة ثواب وإلا إبراء.
ولما فرغ من بيان الهبة انتقل يتكلم على العمرى وحكمها، لأنها من قبيل الهبة، فقال: (وجازت العمرى) ، والمراد بالجواز: الإذن فيها شرعا، فهي مندوبة؛ لأنها من المعروف، وعرفها بقوله: (وهي) : أي العمرى (تمليك منفعة) شيء (مملوك) : عقارا أو غيره، إنسانا أو غيره كفرس وبعير (حياة المعطى) بفتح الطاء، والظرف متعلق بتمليك أي مدة حياة المعطى (بغير عوض) . فخرج بقوله: " تمليك منفعة " تمليك