[حاشية الصاوي]
بالمعدول، بل المراد يشتري من نفسه لنفسه بالسداد كما في (بن) .
قوله: [فليس لولده] : هكذا نسخة المؤلف والمناسب والده.
قوله: [لأنه كأجنبي] : أي وحيث كان حكم الأجنبي فالتصرف في العبد أو الجارية لذلك الرشيد لا لأبيه فله أن يواسيه بهما ببيع أو غيره.
قوله: [ومثل الصدقة الهبة] إلخ: أي في جميع ما تقدم.
[الهبة بشرط]
قوله: [شرط الثواب] : أي اشتراطه حال كون الاشتراط مقارنا للفظها
قوله: [عين الثواب أم لا] : أي فالتعيين غير لازم قياسا على نكاح التفويض وهذا هو المعتمد. وقيل إن اشترط العوض في عقدها فلا بد من تعيينه قياسا على البيع.
قوله: [بتعيينه] : أي بتعيين قدره ونوعه كان التعيين من الموهوب له أو الواهب ويرضى الآخر. والحاصل: أنه إذا عين الثواب واحد منهما ورضي الآخر فإنه يلزم الموهوب له دفعه إذا قبل الهبة وليس له الرجوع عن الثواب بعد تعيينه وإن لم يقبض الهبة كما في التوضيح نقله محشي الأصل.
قوله: [في قصده] : أي لا في شرطه لأنه إذا ادعى الواهب اشتراطه فلا بد من إثباته ولا ينظر لعرف ولا غيره.
قوله: [إن لم يشهد عرف] : أي إن انتفت شهادة العرف بضده بأن شهد العرف له أو لم يشهد له ولا عليه.
فلا يصدق. وأما التنازع قبل قبضها، فالقول للواهب مطلقا؛ ولو شهد العرف بعدم الثواب. وقولنا " بيمين "، ظاهره: أشكل الأمر أم لا، وهو أحد التأويلين. والثاني: أن الواهب إنما يحلف إذا أشكل الأمر بأن لم يشهد العرف له ولا عليه ولم توجد قرينة ترجح أحد الأمرين، وإلا عمل على العرف أو القرائن ولا يمين. ومحل تصديق الواهب في دعوى الثواب (في غير) النقد (المسكوك) ، وأما هو فلا يصدق الواهب؛ لأن الشأن فيه عدم الإثابة إلا لشرط أو عرف. واستثنى من قوله " وصدق الواهب " إلخ قوله: (إلا الزوجين والوالدين) ونحوهما من الأقارب الذين بينهم الصلة، فلا يصدق الواهب في دعواه الثواب لقضاء العرف بعدمه فيمن ذكر كالمسكوك (إلا لشرط) حال الهبة فيعمل به مطلقا حتى في المسكوك، (أو قرينة) تدل على ذلك فإنه يصدق، ويقضى له بالثواب لكن في غير المسكوك وأما هو فلا تكفي فيه القرينة، ولا بد من الشرط ويكون ثواب المسكوك عند الشرط عرضا أو طعاما لا مسكوكا لما فيه من الصرف أو البدل المؤخر.