[حاشية الصاوي]
ولو في الجمعة. وينبغي الكراهة حيث خشي فواتها كالسفر بعد الفجر لأنها من مشاهد الخير.
قوله: [إن ظن الاستغراق] : أي ما لم يوكل من يوقظه ووجب على من علمه نائما إيقاظه إن خيف خروج الوقت، وهل ولو نام قبل الوقت - كما قاسه القرطبي على تنبيه الغافل - أو لا؟ لأنه نام بوجه جائز (انتهى من المجموع) .
قوله: [أثم] : أي سواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده.
قوله: [كالنوم] : قال في الأصل: فكالمجنون (انتهى) وهو الصواب لقوله في الحاشية: فتسقط عنه صلاة ذلك الوقت الذي استغرقه.
[تقدير وقت لطهر المعذور]
قوله: [عن الصلاة الأولى] : أي عند مالك وابن القاسم، لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها، لا لفضلها عن الصلاة الأخيرة. خلافا لابن عبد الحكم وسحنون وغيرهما. قالوا: لأنه لما كان الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقا وجب التقدير بها. وتظهر فائدة الخلاف في حائض مسافرة طهرت لثلاث قبل الفجر، فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب، وعلى مقابله تدركهما بفضل ركعة عن العشاء المقصورة. وفي حائض حاضرة طهرت لأربع قبل الفجر؛ فعلى الأولى تدركهما لفضل ركعة عن المغرب، وعلى الثاني: تدرك العشاء فقط إذ لم يفضل للمغرب شيء في التقدير. (انتهى من الأصل) . ولكن المصنف لما لم يذكر الخلف لم يتعرض لثمرته. وسيفصل المسألة على مقتضى القول المشهور فقط.
أو وجد فاقد الطهرين أحدهما، أو أسلم الكافر فيه، فإنه ينظر: فإذا اتسع الضروري بحيث يسع الصلاتين معا بعد تقدير زمن يحصل فيه طهارة الحدث، فإنه يدركهما معا، أي يترتبان معا في ذمته، أو يسع الأولى منها بعد تقدير الطهارة، ويفضل عنها للثانية بقدر ما يسع ركعة بسجدتيها. وكل معذور يقدر له الطهر إلا الكافر فلا يقدر له. وأشار لهذه القاعدة بقوله:
(والمعذور) : حال كونه (غير كافر يقدر له الطهر) : وهذه القاعدة في غير النائم والناسي والسكران بحلال. وأما هم فتجب عليهم الصلاة متى تنبهوا على كل حال أبدا لعدم إسقاطها الصلاة، كما سيأتي.
أشار لتفصيل ذلك بالتفريع على ما تقدم بقوله:
(فإن) (بقي) : من الوقت (بعده) : أي بعد زوال العذر (ما) : أي زمن (يسع ركعة بسجدتيها) : لا أقل - مع ما يسع الطهارة الكبرى في الحائض والنفساء، أو الصغرى في المغمى والمجنون قبل طلوع الشمس (وجبت الصبح