[حاشية الصاوي]
واعلم أن الولي إذا وهب لمحجوره فإنه يحوز له إلى أن يبلغ رشيدا فإذا بلغ رشيدا حاز لنفسه، فإن لم يحز لنفسه بعد الرشد وحصل مانع للواهب بطلت، فإن جهل الحال ولم يدر هل بلغ رشيدا أو سفيها والحال أن الواهب حصل مانع والشيء الموهوب تحت يده فقولان المعتمد منهما حمله على السفه وحينئذ فتصح الهبة لما تقدم أن الرشد لا يثبت إلا ببينة.
قوله: [ولا بد من إخراجه عن حوزه] : أي لا بد في صحة الهبة من إخراجه عند أجنبي قبل المانع، سواء أخرجه غير مختوم عليه أو مختوما عليه. خلافا لظاهر (عب) من أنه يقتضي اشتراط الختم.
وقوله: [ويكفي إخلاؤها من شواغله] : حاصله أن دار السكنى لا بد فيها من إخلاء الولي لها من شواغله ومعاينة البينة لتخليتها، سواء أكراها أو لا، ومثلها لو وهبه شيئا من ملبوسه. وأما غير دار السكنى والملبوس من كل ما يعرف بعينه فيكفي الإشهاد بالصدقة والهبة وإن لم تعاين البينة الحيازة فالإشهاد يغني عنها.
وظاهر المصنف أن هذا التفصيل خاص بدار السكنى وليس كذلك، بل هو جار في هبة الدار مطلقا كما في (بن) .
إذا أخرج بعضه؛ وأبقى البعض بيده، فالأقل تابع للأكثر، وإن سكن النصف بطل النصف الذي سكن (فقط) وصح ما لم يسكن (و) إن سكن (الأكثر) ، وأكرى الأقل (بطل الجميع) : لأن الأقل تابع للأكثر كما تقدم. وتقدم أن مثل الدار غيرها؛ فتحصل أن حيازة الولي لما وهبه لمحجوره صحيحة، إلا فيما لا يعرف بعينه وإلا في دار سكناه، ما لم يتخل عن الأكثر، فإنه يصح الجميع. وإن استعمل النصف بطل فقط. وإن استعمل الأكثر بطل الجميع حتى فيما تصح له حيازته، وإلا خرج عن اليد فيما لا يعرف، كالاستعمال في غيره فتدبر في ذلك. قال المتيطي: فإن كانت الدار التي سكن تبعا لما لم يسكن، والثياب الذي لبس تبعا لما لم يلبس، والناض الذي لم يخرجه تبعا لما أخرج من يده وحازه الغير، جاز، وإلا لم يجز (انتهى) .
(وجاز للأب) فقط لا الجد (اعتصارها) : أي الهبة أي أخذها (من ولده) قهرا عنه بلا عوض (مطلقا) ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فقيرا أو غنيا، سفيها أو رشيدا، حازها الولد أو لا. والحق عند المحققين أن الاعتصار يكون بكل