[حاشية الصاوي]
اتفاقا، وألحق بهما المودع على المعتمد، ومحل صحة حوز من ذكر إذا أشهد الواهب على الهبة كما قال ابن شاس وإلا فلا كما يفيده (بن) .
قوله: [إذا علموا] : بيان لما قبل المبالغة في المصنف.
قوله: [الأولين] : أي المخدم والمستعير.
قوله: [وقيد الشيخ المودع بالعلم] : إنما قيد بالعلم لأن حوزه لم يكن لنفسه، بل للواهب وهذا هو الفرق بين الأولين، والثالث فالمخدم والمستعير لما كان حوزهما لأنفسهما صح حوزهما مطلقا ولو لم يرضيا بذلك. والحاصل: أن حوز المخدم والمستعير للموهوب له صحيح مطلقا علما بالهبة أم لا، تقدم الإخدام والإعارة على الهبة بقليل أو بكثر رضيا بالحوز أم لا بشرط أن يشهد الواهب على الهبة، وألحق بهما المودع على المعتمد.
قوله: [لا يصح حوز غاصب] : أي على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في المدونة. قوله: [لم يقبض للموهوب له] : لا شك أن هذا التعليل جار في المخدم والمستعير مع أن حوزهما صحيح فلعل المناسب في التعليل أن يقول لأن هذا قابض لنفسه بغير إذن الواهب فقبضه كلا قبض.
قوله: [فقول العلامة الخرشي قوله ولا أمره] إلخ: أي قول مالك في المدونة
(و) لا حوز (مرتهن) : بالكسر. فإذا وهب رب الرهن ما رهنه لغير المرتهن فلا يكون حوز المرتهن حوزا للموهوب له. فإذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له رجع الرهن للوارث إن شاء افتكه وإن شاء تركه للمرتهن في الدين.
(و) لا يصح حوز (مستأجر) : بالكسر: أي أن من أجر شيئا لشخص بأجر معلوم، ثم وهبه لغيره لم يكن حوز المستأجر حوزا للموهوب له (إلا أن يهب) الواهب (الأجرة) أيضا للموهوب له (قبل قبضها) من المستأجر، فحينئذ يكون حوز المستأجر حوزا للموهوب له، لجولان يده في الشيء الموهوب بقبض أجرته بخلاف هبتها بعد قبضها فإنه لا يفيد لأنها صارت مالا مستقلا من ماله.
(و) لا يصح حوز الموهوب له السابق (إذا رجعت) الهبة (لواهبها بعده) : أي بعد الحوز (قبل سنة) : وهو مراد الشيخ بالقرب (بإيجار) متعلق ب " رجعت " أي: رجعت لواهبها بسبب إيجار لها من الموهوب له (أو إرفاق) : كإعارة أو إخدام أو عمرى فمات الواهب وهي تحت يده؛ فيبطل الحوز الأول،