[حاشية الصاوي]
قوله: [بطلت عند ابن القاسم] : أي وصحت عند أشهب.
قوله: [بطلت اتفاقا] : أي إلا على القول بأن الهبة لا تفتقر لقبول.
قوله: [ومثل الوديعة الدين] : أي وكذا العارية.
قوله: [فإن وهبها لغير من هي يده] إلخ: مفهوم قوله لمن هي عنده والصواب أن يقول فإن وهبها لغير من هي في يده فسيأتي ويحذف قوله ولم يحز إلخ.
قوله: [في الأقسام الثلاثة] : أي وهي ما إذا علم وقبل قبل موته، أو علم قبل موته وقبل بعد أو لم يعلم ولم يقبل إلا بعد موته.
قوله: [فالمراد بالشاهد الجنس] : أي المتحقق في المتعدد.
قوله: [فإن حيازة من ذكر صحيحة] : أي لأن كلا من المخدم والمستعير حائز لنفسه. وحوزه لنفسه مخرج من حوز الواهب فلذلك صح حوزهما ولو لم يعلما بالهبة
قبل حوز الموهوب له؛ لأن حوز من ذكر صحيح شرعا إذا علموا بأن ما تحت أيديهم وهبه ربه لزيد، بل (ولو لم يعلموا) على المعتمد. قال في المدونة: وأما العبد المخدم والمعار إلى أجل فقبض المخدم والمستعير له قبض للموهوب، وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك (انتهى) ، والنقل عن ابن رشد وغيره: أنه لا يشترط علم الأولين بذلك ولا رضاهما، وقيد الشيخ المودع بالعلم، وهو قول ابن القاسم ورجحه اللخمي وغيره. ولكن اعتمد بعضهم صحة حوز الثلاثة ولو لم يعلموا بالهبة.
(لا) يصح حوز (غاصب) لشيء وهبه ربه لغير غاصبه، لأن الغاصب لم يقبض للموهوب له، بل قبض لنفسه فلا يكون قبضه حوزا إلا إذا كان الموهوب له غائبا وأمره ربه أي يحوزه له فإنه يصح كما قاله أبو الحسن أخذا له من المدونة. فقول العلامة الخرشي قوله: ولا أمره به، يقتضي أنه لو أمره به لجاز. . . إلخ محمول عند أبي الحسن عن الغائب لا الحاضر الرشيد؛ فلا يصح حوز غاصب له ولو أمره ربه بالحوز، والله أعلم. .