[حاشية الصاوي]
وقوله: [وسكنى] : أي إن كان المقصود سكناهم.
قوله: [مما يقتضيه الحال] : أي فتارة يكون التفضيل في السكنى بالتخصيص أو بالزيادة. وكذا الغلة إن قبلت الاشتراك كان التفضيل بالزيادة وإلا فبالتخصيص، وما ذكره المصنف من تفضيل ذي الحاجة والعيال هو قول سحنون ومحمد بن المواز، وصرح ابن رشد بمشهوريته.
قوله: [ولا يخرج ساكن] : إلخ: مثل السكنى في ذلك الغلة.
قوله: [إذا كان الوقف على محصور] : أي وأما الوقف على الفقراء أو طلبة العلم أو الشباب أو الأحداث فإن من زال وصفه بعد سكناه يخرج لأنه علق بوصف وقد زال فيزول الاستحقاق بزواله. وهذا ما يفيده كلام ابن رشد الآتي.
قوله: [فوقف] : استشكل ذلك بأنه لم يجز عن واقفه قبل حصول المانع، ويجاب بتبعيته لما بنى فيه فأعطي حكمه فهو محوز بحوز الأصل. والحاصل: أن الباني في الوقف إما محبس عليه أو أجنبي، وفي كل إما أن يبين قبل موته أن ما بناه ملك أو وقف أو لم يبين شيئا، فإن بين قبل موته أنه وقف كان وقفا وإن بين أنه ملك كان له أو لوارثه كما قال الشارح، وإن له لم يبين كان وقفا إن كان ذلك الباني محبسا عليه وله أو لوارثه إن كان أجنبيا. فالخلاف بين المحبس عليه والأجنبي
فهو لوارثه فيؤمر بنقضه أو بأخذ قيمته منقوضا بعد إسقاط كلفة لم يتولها كالأجنبي. وهذا إذا كان الوقف لا يحتاج لما بناه، وإلا كان وقفا ووفي له ما صرفه من غلته؛ كالناظر إذا بنى أو أصلح، فإن لم يكن له غلة فلا شيء له.
[حاشية الصاوي]
عند عدم البيان فقط.
قوله: [فيؤمر بنقضه] : بفتح النون أو هدمه وأخذ أنقاضه.
قوله: [ووفي له ما صرفه] : أي جميع ما صرفه.
قوله: [فلا شيء له] : أي ويعد متبرعا.
باب في الهبة والصدقة وأحكامها والهبة من التبرعات المندوبة كالصدقة لما فيها من المحبة وتأليف القلوب، وهذا إن صح القصد. (الهبة) : بالمعنى المصدري: وهو فعل العبد (تمليك من له التبرع) من