[إجارة الوقف]
قوله: [وأكرى الوقف ناظره] : المراد بالناظر من كان من جملة الموقوف عليهم وسيأتي في آخر العبارة.
قوله: [إن كان أرضا] : أي إنما يفرق بين المعنيين وغيرهم إن كان الموقوف أرضا للزراعة، فإن كان دارا ونحوها فلا تؤاجر غير إصلاح ولغير من مرجعها له أكثر من سنة كالموقوف عليهم معينين أو غيرهم.
قوله: [كزيد أو عمرو] إلخ: مثله لو قال وقف على زيد وأولاده.
قوله: [لا أكثر] : أي كما قال المواق واستحسنه قضاة قرطبة خلافا لمن قال يجوز خمسة أعوام.
هذا إذا لم يكن مرجعه للمكري ولا ضرورة أن يكري.
(و) جاز أن يكري (لمن مرجعها) : أي الذات الموقوفة (له) وقفا أو ملكا (كالعشرة) من السنين لخفة الأمر فيه. وصورتها أنه حبسها على زيد ثم رجع بعده لعمرو ملكا أو وقفا، فجاز لزيد أن يكريها لعمرو عشرة أعوام. (و) جاز كراؤها (لضرورة إصلاح) لوقف خرب (كالأربعين) سنة. وأدخلت الكاف عشرة؛ فالجملة خمسون لا أزيد. فأرض الزراعة لا تكرى لأكثر من أربعة أعوام إن كانت على مسجد أو على غير معين إذ لا خراب يلحقها، بخلاف نحو الدور فإنه قد يلحقها الخراب. فإن كانت على معين فالسنتان ومضى الأكثر إن كان ناظرا كما قال ابن القاسم وإلا فسخ. قال بعضهم: والمراد بالناظر هو الموقوف عليه. وأما إذا كان غيره؛ كالناظر على وقف الفقراء أو معينين - وليس هو منهم - فإن له أن يكري بأزيد مما ذكر؛ لأنه بموته لا تنفسخ الإجارة.
(ولا يفسخ الكراء) لوقف إذا وقع وجيبة أو نقد المكري كراء مدة محدودة (لزيادة) : أي لأجل طرو زيادة من آخر (إن وقع) الكراء للأول (بأجرة المثل) وقت العقد، فإن كانت وقت العقد أقل من أجرة المثل قبلت الزيادة وفسخ
[حاشية الصاوي]
قوله: [هذا إذا لم يكن مرجعه للمكري] : المناسب المكتري.
قوله: [كالعشرة من السنين] : الكاف استقصائية لا تدخل شيئا كما في الحاشية.
قوله: [فأرض الزراعة لا تكرى لأكثر من أربعة أعوام] إلخ: أي إذا لم يشترط الواقف مدة وإلا عمل عليها كثرت أو قلت.
قوله: [فإنه قد يلحقها الخراب] : أي فإن له أن يزيد في كرائها على الخمسين
بحسب المصلحة.
قوله: [فإن كانت على معين] : مفهوم قوله على مسجد أو على غير معين والضمير في كانت عائد على أرض الزراعة.
قوله: [قال بعضهم] إلخ: أي كما في (عب) وكبير الخرشي قال في الحاشية ولم أره منصوصا وظاهر كلامهم الإطلاق تأمل.
قوله: [وجيبة] : أي مدة معينة نقد الكراء أم لا.
قوله: [أو نقد المكري] : أي في المشاهرة.
الأول لها. ولو التزم الأول تلك الزيادة التي زيدت عليه لم يكن له ذلك، إلا أن يزيد على زيادة من زاد إذا لم يبلغ من زاد أجرة المثل؛ فإن بلغها لم يلتفت لزيادة من زاد بعده.
(ولا يقسم) : أي لا يجوز أن يقسم من أجرة الوقف على المستحقين (إلا ماض زمنه) ، فلو أكرى مدة مستقبلة وتعجل قبض أجرتها لم يجز قسمها على الحاضرين (خشية موت) من أخذ فيؤدي إلى إعطاء من لا يستحق وحرمان غيره ممن يستحق (أو) خشية (طرو مستحق) في تلك المدة فيحرم من حقه. وهذا إذا كان الوقف على معينين أو على خدمة مسجد أو على مدرسين ونحوهم.
وأما على فقراء فيجوز للأمن من إحرام مستحق وإعطاء من لا يستحق لعدم لزوم تعميمهم.