[حاشية الصاوي]
قوله: [لأولاد الأعيان النصف ثلاثة] : أي وتأخذ الأم والزوجة نصيبهما منها والعمل على ما تقدم.
قوله: [بقي الوقف لأولاد الأعيان] : أي بأيديهم وتأخذ الأم والزوجة نصيبهما منها والعمل على ما تقدم.
قوله: [رجع مراجع الأحباس] : أي ونزع ما كان بيد الزوجة والأم أو ورثتهما، ويصير الجميع لأقرب فقراء عصبة المحبس ولامرأة لو كانت ذكرا عصبت ويستوي فيه الذكر والأنثى ولو شرط في أصل الوقف التفضيل وسيأتي إيضاح ذلك في قوله: وإن انقطع مؤبد رجع حبسا لأقرب فقراء عصبة المحبس إلخ.
قوله: [ما بقي أحد من أولاد الأعيان] : ظرف لقوله: يرجع. أي يرجع مناب من مات منهما لورثته مدة بقاء أحد من أولاد الأعيان.
قوله: [حتى تنقرض أولاد الأعيان] : غاية في بقائه لبيت المال أي فإن انقرضت رده بيت المال لأولاد الأولاد.
قوله: [لا من نفسها ولا من غيرها] : راجع للسفلى والمعنى أن السفلى لا تحجب بالعليا كانت السفلى من نفس العليا كأولاد صلبهم أو من غير صلبهم كأولاد إخوتهم.
قوله: [باعتبار الحدوث] : راجع للنقص والزيادة.
قوله: [والموت] : راجع للنقص والزيادة أيضا.
قوله: [وقد يسقطان] : قد للتحقيق لا للتقليل.
(و) بطل الوقف (على معصية ككنيسة) وكصرف غلته على خمر أو شراء للسلاح لقتال حرام (أو) على (حربي) وتقدم صحته على ذمي (أو) وقف (على نفسه ولو بشريك) : أي يبطل على نفسه ولو مع شريك غير وارث، ك أوقفته على نفسي مع فلان، فإنه يبطل ما يخصه وكذا ما يخص الشريك. (إلا أن يحوزه الشريك قبل المانع) فإن كان شائعا فإن حاز الجميع قبل المانع صح له منابه وإلا فلا، فإن أوقفه على نفسه ثم على أولاده وعقبه رجع حبسا بعد موته على عقبه، إن حازوا قبل المانع، وإلا بطل، هذا إن أوقف في صحته فإن أوقف في مرضه صح، إن حمله الثلث، ورجع الأمر للتفصيل المتقدم في مسألة أولاد الأعيان.
(أو على أن النظر له) : أي للواقف؛ فإنه يبطل لما فيه من التحجير،