[حاشية الصاوي]
قوله: [والباقي يقسم على ثلاثة] إلخ: أي فتكون المسألة من اثنين وسبعين كما تقدم.
قوله: [فإذا كانت زوجة الواقف] إلخ: تفصيل لما أجمل قبله.
قوله: [كان لها من نصيبه الثلث] : لا يظهر في هذا المثال بل لها السدس على كل حال لوجود جمع من الإخوة لأنه معلوم في الفرائض أن المراد بالجمع الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس ما فوق الواحد فلا يظهر التفصيل الذي قاله إلا إن كان الميت من أولاد الأعيان اثنين كالمثال الآتي.
قوله: [لأنها جدته] : أي من جهة أبيه وليس له أم تحجبها.
قوله: [ليست بأمه] : أي بل زوجة أبيه فقط.
قوله: [كان لهم الباقي] : أي لأن جهة البنوة تحجب جهة الأخوة.
قوله: [اختص به أخواه] إلخ: أي لأن جهة الأخوة تقدم على جهة بنيها.
قوله: [فسهمه على ورثته] : أي الذي نابه من الشيء الموقوف.
قوله: [فينتقل الوقف لأولاد الأولاد] : أي فيحوزون جميع الشيء الموقوف، فكل من كان أخذ من ورثة أولاد الأعيان أو ورثة الأم أو الزوجة شيئا رده لأولاد الأولاد وقد فاز بالغلة الماضية.
قوله: [ولو مات واحد] إلخ: مقابل لقوله فإذا مات واحد من أولاد الأعيان
لأولاد الأعيان النصف ثلاثة.
ولو مات اثنان كانت القسمة من خمسة لأولاد الأعيان ثلاثة وللأم سدسها وللزوجة ثمنها. ولو مات أولاد الأولاد كلهم بقي الوقف لأولاد الأعيان كلهم؛ فإن ماتوا أيضا رجع مراجع الأحباس لأقرب عصبة فقراء المحبس. (لا) ينتقض القسم (بموت إحداهما) : أي الزوجة أو الأم ويرجع مناب من مات منهما لورثته - كان وارثهما من أهل ذلك الوقف أو غيره - ما بقي أحد من أولاد الأعيان. فإن لم يكن لهما وارث فلبيت المال حتى تنقرض أولاد الأعيان. وعلم من جميع ما تقدم أن الطبقة العليا وهي أولاد الأعيان لا تحجب الطبقة السفلى لا من نفسها ولا من غيرها، وأن الأم والزوجة قد يعتريهما النقص والزيادة باعتبار الحدوث والموت، وقد يسقطان عند موت أولاد الأعيان.