[حاشية الصاوي]
قوله: [شاركهم غيرهم] : أي الذي هو الزوجة والأم أي إنما قسم كالميراث وشاركهم فيه الأم والزوجة لعدم صحة الوقف عليهم في المرض.
قوله: [على طريقة الفرضيين] : أي الذين لا يعطون كسرا.
قوله: [منها] : أي من الثلاثة التي تخص أولاد الأعيان لأن الزوجة والأم لا دخول لهما فيما لأولاد الأولاد لصحة الوقف فيه.
قوله: [وبين المخرجين] : أي الذي هو الستة والثمانية.
قوله: [المنكسرة عليها سهامها] : أي التي هي سبعة عشر.
قوله: [الأربعة والعشرين] : بدل أو عطف بيان.
قوله: [من أصل المسألة] : أي التي هي الأربعة والعشرون.
قوله: [أخذه مضروبا في ثلاثة] : أي التي هي عدد رءوس أولاد الأعيان.
قوله: [وانتقض القسم المذكور] : أي الذي هو على سبعة.
قوله: [فإذا حدث واحد] : يتصور حدوث ولد من أولاد الأعيان فيما إذا كان للواقف ولد غائب لم يعلم به حين القسم ثم حضر بعد القسمة وشهدت البينة بأنه ابن الواقف فتنقض القسمة.
من أولاد الأعيان فالقسمة من ستة لأولاد الأعيان سهمان للأم سدسها وللزوجة ثمنهما والباقي يقسم على ثلاثة الاثنين الباقيين من أولاد الأعيان وأخيهم الميت فإنه يقدر حياته، ونصيبه يكون لوارثه على حسب الفرائض. فإذا كانت زوجة الواقف المذكورة أمه كان لها من نصيبه الثلث أو السدس، إن كان أولاد الأولاد أو بعضهم أبناءه ولا شيء منه لأم الواقف لأنها جدته حجبت بأمه. وإن كانت الزوجة ليست بأمه كان لأم الواقف السدس منه لأنها جدته. وإن كان أولاد الأولاد أبناءه كان لهم الباقي. وإن كان أبناؤه بعضهم اختص به.
وإن كانوا كلهم أبناء أخيه اختص به أخواه الباقيان، وكذا لو مات اثنان من أولاد الأعيان. فلو مات الثلاثة رجع الوقف جميعه لولد الولد مع ما بيد الزوجة والأم؛ لأن أخذهما كان بالتبع لأولاد الأعيان. ولو ماتت أم المحبس أو زوجته أو وارث الابن الميت مما لا دخل له في الوقف - كزوجته وأخيه لأمه - فسهمه على ورثته على حسب الفرائض، إلى أن يموت أولاد الأعيان جميعهم فينتقل الوقف لأولاد الأولاد. ولو مات واحد من أولاد الأولاد كانت القسمة من ستة؛