[حاشية الصاوي]
الوقف بين الأولاد وأولاد الأولاد، فما ناب الأولاد تكون ذاته إرثا وما ناب أولاد الأولاد يكون وقفا كما في (بن) عن التوضيح.
قوله: [فيدخلان] : أي إن منعتا ما فعله مورثهما من وقفه في المرض، وأما إن أجازتا فعله فلا يدخلان أصلا كما في (بن) .
قوله: [على كل حال] : أي شرط ذلك أو لم يشترطه.
قوله: [من تفاضل أو غيره] : أي كان التفضيل للذكور أو للإناث.
قوله: [ولو شرط خلافه] : أي لكونه بالنسبة لهم كالميراث فلا يخرج عن قسمة الميراث.
قوله: [إذا لم يوقف عليه] : هذا القيد اعتبره (عب) وتبعه في الحاشية، فقال: ومحل كونه كالميراث إذا حبس على أولاده وأولاد أولاده دون الأم والزوجة فإن حبس عليهما مع من ذكر فإن الوقف يكون بين الجميع بالسوية لا بحسب الفرائض في الوراثة حيث لم يكن من الواقف تفضيل فلا يقال حينئذ فلا يدخلان فيما للأولاد (اه) قال (بن) : هذا غير صحيح لأنه حيث علم أن نصيب الورثة يقسم بينهم على حكم الإرث لأنه لا وصية لوارث لزم قسمه على الفرائض، وعدم تسوية الأم والزوجة مع الأولاد سواء أدخلهما حسب رءوسهما في القسم بين الأولاد أو لا تأمله (اه) .
قوله: [لتعلق حق غيرهم به] : أي وهم أولاد الأولاد.
الوقف عليهم في المرض لا يصح شاركهم غيرهم من بقية الورثة. وحاصل قسم المسألة على طريقة الفرضيين: أن المسألة من سبعة لأولاد الأعيان، منها ثلاثة للأم منها السدس من ستة وللزوجة الثمن من ثمانية وبين المخرجين موافقة بالأنصاف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين؛ للأم سدسها أربعة وللزوجة ثمنها ثلاثة، يبقى سبعة عشر على ثلاثة أولاد الأعيان لا تنقسم وتباين، فتضرب الرءوس الثلاثة المنكسرة عليها سهامها في أصل المسألة الأربعة والعشرين باثنين وسبعين، ثم يقال: من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في ثلاثة؛ فللأم أربعة في ثلاثة باثني عشر وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأولاد سبعة عشر في ثلاثة بواحد وخمسين لكل واحد سبعة عشر، وأما أولاد الأولاد فأربعتهم منقسمة عليهم. (وانتقض القسم) المذكور (بحدوث ولد) أو أكثر للفريقين أو لأحدهما فإذا حدث واحد صارت القسمة من ثمانية واثنان صارت من تسعة وهكذا. (كموته) : أي كموت ولد من الفريقين أو أكثر فتنتقض.
فإذا مات واحد