[حاشية الصاوي]
قوله: [تعرف بمسألة ولد الأعيان] : أي في المذهب. قال بعضهم: في هذه التسمية قصور لأن الحكم في هذه المسألة لا يختص بالوقف على ولد الأعيان، بل الوقف على غيرهم من الورثة كذلك فلو وقف في مرضه على إخوته وأولادهم وعقبهم، أو على إخوته وأولاد عمه وعقبهم، وأخواته وعقبهن، أو أولاد عمه وعقبهم. فالحكم لا يختلف وضابط تلك المسألة أن يوقف المريض على وارث وغير وارث وعقبهم.
قوله: [معقبا] : أي أدخل في الوقف عقبا.
قوله: [فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين] : أي ولو شرط الواقف تساويهما.
قوله: [وللأم السدس] : أي والباقي للأولاد. قوله: [وبين ذلك بالمثال] : وهذا المثال للمدونة فلذا اقتصر عليه المصنف كخليل، وإلا فحقيقة المسألة أن يوقف الواقف في مرض موته على وارث وعلى غير وارث وعلى عقبهم فلا مفهوم لما ذكره المصنف.
قوله: [هم أولاد الأعيان] : أي وهم الذين سميت المسألة بهم.
قوله: [وعقبه] : بالتشديد فعل ماض: أي والحال أنه عقبه بأن قال إلخ.
قوله: [بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد] : أي وحينئذ تقسم ذات
(وترك) مع السبعة ممن يرث (زوجة وأما، فيدخلان في مال الأولاد) . وكذا كل من يرث ممن لم يوقف عليه كالأب فما ينوب الأولاد ثلاثة أسهم من سبعة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بعضهم أطلق أو سوى بين الذكر والأنثى أو جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ شرطه لا يعتبر فيما لأولاد الأعيان، بل للذكر مثل حظ الأنثيين على كل حال كما يؤخذ من قوله: " فكميراث للوارث؛ فللزوجة من الثلاثة أسهم الثمن وللأم منها السدس (وأربعة أسباعه لولد الولد وقف) عليهم يعمل فيها بشرط الواقف من تفاضل أو غيره، بخلاف مال أولاد الصلب فإنه كالميراث للذكر فيه مثل حظ الأنثيين ولو شرط خلافه.
ويدخل فيه من يرث، إلا إذا لم يوقف عليه ولكونه معقبا لم يبطل ما ناب الأولاد لتعلق حق غيرهم به، ولكون