[حاشية الصاوي]
[مبطلات الوقف]
قوله: [ولو سفيها] إلخ: مبالغة في محذوف تقديره فإن حازه صح هذا إذا كان الحائز له رشيدا، بل ولو سفيها إلخ.
وقوله: [حتى حصل للواقف مانع] : غاية في قوله لم يحزه.
قوله: [أو فلس] : المراد بالفلس هنا ما يشمل الأخص والأعم الذي هو إحاطة الدين.
وقوله: [بطل الوقف] : جواب إذا والمراد بالبطلان عدم التمام لأن عدم إمضاء ذلك حق للغرماء في الفلس وللورثة في الموت.
قوله: [إن لم يجزه الوارث] : أي أو الغريم والمراد بالإجازة الإمضاء.
قوله: [وسواء أوقفه على محجوره] : وسيأتي بشروط مسألة الوقف على المحجور الآتية.
قوله: [ما لم يحز عنه ثانيا قبل المانع] : حاصله أنه إن عاد لانتفاعه بما وقفه قبل عام وحصل المانع قبل أن يحاز عنه ثانيا بطل الوقف مطلقا كان على محجوره
قبل عام " أنه لو عاد إليه بعد العام فحصل المانع، لم يبطل؛ لأنه المدة التي يحصل بها اشتهار الوقف غالبا بخلاف الرهن إذا عاد للراهن فإنه يبطل بالمانع ولو طالت حيازة المرتهن له. وذكر مفهوم " وله غلة " بقوله: (بخلاف) ما لا غلة له (نحو كتب) للعلم (وسلاح) فإنه لا يبطل بالمانع إذا عاد ليد الواقف قبل عام وأولى بعده (إذا صرفه) قبل عوده له (في مصرفه) بأن حيز عنه لمن يقرأ فيه بالنسبة للكتاب أو لمن يقاتل به بالنسبة للسلاح أو لمن ينجر به في نحو القدوم ولو كانت الحيازة له بنحو تغييرة الكراس فما بعده إلخ فإنه كاف ولا يبطل بالمانع قبل العام. وما ذكرناه من قولنا " بخلاف " إلخ هو المعول عليه خلافا لمن قال: هما سواء في البطلان. وقولنا: " ومفهوم قبل عام "، أنه لو عاد إليه بعد العام إلخ شامل للوقف على غير المحجور وعلى المحجور اتفاقا في الأول، وعلى الأرجح، في الثاني قال المتيطي: وإن عاد إليها أي الدار الموقوفة بعد العام نفذت، وإن مات فيها إذا كان رجوعه إليها بالكراء وأشهد على ذلك، هذا قول ابن القاسم وعبد الملك وهو المشهور وبه العمل، وسواء في هذا الصغير والكبير. ومقابله طريقة ابن رشد القائلة بالبطلان إذا عاد لما حبس على محجوره ولو بعد أعوام وليس العمل عليها. قال المحشي: وقد نظم ذلك سيدي أحمد الزواوي فقال:
رجوع واقف لما قد وقفا ... بعد مضي سنة قد خفا