[حاشية الصاوي]
قوله: [بجواز بيعه وهبته] : إلخ: أي وقفه.
قوله: [وإذا علمت] : أي من التعريف.
[أركان الوقف]
قوله: [أو المنفعة] : أي لما تقدم له أنه لا يشترط ملك الذات.
قوله: [على أن تتخذ مسجدا] : أي فالمكتري يوقفها مسجدا وقصد به الاستشهاد على وقف المنفعة.
قوله: [كان النقض للذي بناه] : ظاهر يفعل به ما شاء لكون الوقف انتهى أجله فلا يعطى حكم أنقاض المساجد المؤبدة.
قوله: [وهو البالغ] : أي المكلف لأنه سيخرج به الصبي والمجنون وباقي المحترزات على ترتيب اللف.
(ولو حيوانا) رقيقا أو غيره يوقف على مستحق للانتفاع بخدمته أو ركوبه أو الحمل عليه (أو طعاما وعينا) يوقف كل منهما (للسلف) وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه. وجواز وقف الطعام والعين نص المدونة فلا تردد فيه. نعم قال ابن رشد: إنه مكروه، وهو ضعيف، فلذا اعترض على الشيخ في ذكر التردد. وأضعف منه قول ابن شاس: لا يجوز؛ إن حمل قوله لا يجوز على المنع: وعلى كل حال كلام ابن رشد وابن شاس خلاف مذهب المدونة فكان على الشيخ أن لا يلتفت لقولهما.
(و) الثالث: (موقوف عليه: وهو الأهل) : أي المستحق لصرف المنافع عليه سواء كان حيوانا عاقلا كزيد أو العلماء أو الفقراء أو غيره (كرباط وقنطرة) ومسجد، فإنها تستحق صرف غلة الوقف أو منافعه عليها لإصلاحها وإقامة منافعها (ونحو من سيولد) في المستقبل لزيد مثلا فيصح الوقف عليه. وهو لازم لعقده على ما لابن القاسم، فتوقف الغلة إلى أن يوجد، فيعطاها. فإن حصل مانع من موت أو يأس منه رجعت للواقف أو وارثه، (ولو) كان الموقوف عليه
[حاشية الصاوي]
قوله: [ولو حيوانا] : رد بلو على ما حكاه ابن القصار من منع وقف الحيوان. قال ابن رشد ومحل الخلاف في المعقب أو على قوم بأعيانهم وأما تحبيس ذلك ليوضع بعينه في سبيل الله أو لتصرف غلته في وجه قربة فجائز اتفاقا كذا في (بن) .
قوله: [رقيقا] : أي فيجوز وقف عبد على مرضى مثلا لخدمتهم حيث لم يقصد السيد ضرره بذلك وإلا لم تصح، ومثل العبد الأمة على إناث وليس للواقف حينئذ الاستمتاع بها لأن منفعتها صارت بوقفها للغير كالمستعارة والمرهونة.
قوله: [يوقف كل منهما للسلف] : أي وأما إن وقف مع بقاء عينه كوقفه لتزيين الحوانيت مثلا فلا يجوز اتفاقا إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك.
قوله: [إن حمل قوله] : إلخ: قيد في قوله أضعف منه.
قوله: [أو غيره] : معطوف على حيوانا وهو دخول على قوله كرباط والمراد بالرباط الثغر.
قوله: [ونحو من سيولد] : كلام مستأنف أي فلا فرق في الأهل بين أن يكون صالحا في الحال كالحيوان العاقل ونحو الرباط أو الاستقبال كمن سيولد.
الموجود أو من سيوجد (ذميا) فيصح الوقف عليه وسواء ظهرت قربة (أو لم تظهر قربة) كما لو كان الموقوف عليه غنيا.
(و) الرابع: (صيغة) صريحة (ب وقفت أو حبست أو سبلت، أو) غير صريحة نحو: (تصدقت، إن اقترن بقيد) يدل على المراد نحو: لا يباع، ولا يوهب، أو تصدقت به على بني فلان طائفة بعد طائفة، أو عقبهم ونسلهم. فإن لم يقيد تصدقت بقيد يدل على المراد فإنه يكون ملكا لمن تصدق به عليه فإن لم يحصر، كالفقراء والمساكين، بيع وتصدق بثمنه عليهم بالاجتهاد. والحاصل أن التحقيق أن حبست ووقفت يفيدان التأبيد مطلقا قيد أو أطلق. وكذا سبلت - كان على معينين أم لا - حتى يقيد بأجل أو جهة تنقطع وأما تصدقت؛