[حاشية الصاوي]
[باب في الوقف وأحكامه]
باب: عقب هذا الباب للإحياء لكون العين فيهما بغير عوض يدفعه المستحق للوقف والمحيي للأرض. وقال في التنبيه: الوقف مصدر وقفت الأرض وغيرها أقفها هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة. قوله: [ويعبر عنه بالحبس] : أي فيسمى وقفا لأن العين موقوفة، وحبسا لأن العين محبسة كما يفيده التنبيه. قوله: [لم يحبس أهل الجاهلية] إلخ: أي على وجه التبرر، وأما بناء الكعبة وحفر زمزم فإنما كان على وجه التفاخر. قوله: [جعل منفعة مملوك] إلخ: تعريف له بالمعنى المصدري وأما المعنى الاسمي فهو الذات المملوكة المجعول منفعتها إلخ، وشمل قوله المملوك ما جاز بيعه وما لا يجوز بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد والعبد الآبق خلافا لبعضهم. قوله: [أي جعل مالك منفعة] إلخ: لفظ مالك هو الفاعل المحذوف. وقوله: [له] : متعلق بالمملوك. وقوله: [لذاته] : متعلق بمالك، والمعنى أن مالك ذات الشيء يجعل منفعته لمستحق إلخ هذا إذا كان مالكا للذات بثمن أو هبة أو إرث، بل ولو كان مالكا
(ولو) كان مملوكا (بأجرة أو) جعل (غلته) - كدراهم - في نظير إجارة الوقف (لمستحق) متعلق - ب " جعل " (بصيغة) دالة عليه ك حبست، ووقفت (مدة ما يراه المحبس) فلا يشترط فيه التأبيد. (مندوب) لأنه من البر وفعل الخير. وشمل قوله: " ولو بأجرة " ما إذا استأجر دارا مملوكة أو أرضا مدة معلومة وأوقف منفعتها " - ولو مسجدا في تلك المدة - وما إذا استأجر وقفا وأوقف منفعته على مستحق آخر غير الأول في تلك المدة: وأما المحبس عليه فليس له تحبيس المنفعة التي يستحقها؛ لأن الحبس لا يحبس.
[حاشية الصاوي]
لمنفعته بأجرة. فإن قلت وقف السلاطين على الخيرات صحيح مع عدم ملكهم لما حبسوه. قلت هذا لا يرد على المصنف لأن السلطان وكيل عن المسلمين فهو كوكيل الواقف، وللقرافي في الفروق إذا حبس الملوك معتقدين أنهم وكلاء الملاك صح الحبس، وإن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل، وبذلك أفتى العبدوسي ونقله ابن غازي في تكميل التقييد، واحترز بقوله " منفعة مملوك " من وقف الفضولي، فإنه غير صحيح ولو أجازه المالك لخروجه بغير عوض. بخلاف بيعه فصحيح لخروجه، بعوض، ومثل وقف الفضولي هبته وصدقته وعتقه فباطل ولو أجازه المالك كما في الخرشي خلافا لبعضهم من جعل هذه الأشياء كالبيع إن أمضاه المالك مضى ولكن يرد على هذا الفرق طلاق الفضولي. فإنه كبيعه كما تقدم لنا في النكاح مع كونه بغير معاوضة إلا أن يقال يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها. قوله: [أو غلته] : معطوف على منفعة أي إن كان له غلة. قوله: [فلا يشترط فيه التأبيد] : أي ولو كان الموقوف مسجدا كما يأتي. قوله: [وفعل الخير] : تفسير لمعنى البر قال تعالى: {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} [الحج: 77] .
قوله: [وما إذا استأجر] إلخ: معطوف على قوله ما إذا استأجر مسلط عليه شمل.
قوله: [لأن الحبس لا يحبس] : أي ولأنه لا يملك تلك المنفعة لما تقرر أن
نعم له أن يسقط حقه في ذلك الحبس مدة حياته أو مدة استحقاقه، فإذا مات أو انقضت مدة استحقاقه رجع لمن يليه في الرتبة. وأما ما يقع عندنا بمصر من أن المستحق لوقف أو الناظر على مسجد ونحوه يبيع الوقف بدراهم كثيرة ويجعل المشتري على نفسه لجهة المستحقين أو المسجد حكرا، ثم يوقف ذلك الوقف على زوجته وعتقائه، وإذا لم يوقفه باعه وورث عنه - ويسمونه خلوا - فهذا باطل بإجماع المسلمين. وبعض من يدعي العلم يفتيهم بجوازه ويسند الجواز للمالكية، وهي فتوى باطلة قطعا. وحاشى المالكية أن يقولوا بذلك. وهذا معنى قول الخرشي: ما لم يكن منفعة حبس لتعلق الحبس بها وما تعلق به الحبس لا يحبس كالخلوات، وأيضا هي لا تدخل في قوله: " مملوك " إذ المراد مملوك لم يتعلق به حق لغير (اه) .