[حاشية الصاوي]
قوله: [لكن إن عمرها الثاني] إلخ: استدراك على الإحياء بالقرب والمعنى فإن أحيا بالقرب فلا تكون له لكن إن عمرها إلخ.
قوله: [وقيل لا تكون للثاني أبدا] : أي كما هو قول سحنون، وللثاني قيمة البناء قائما إن كان جاهلا للشبهة أو منقوضا إن كان عالما.
قوله: [كما يأتي] : أي في آخر باب الشهادات.
قوله: [عطف على بإحياء] : أي فهو من تتمة التعريف، والمعنى أن موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بوجه من الوجوه الآتية التي هي: الإحياء، وحريم العمارة، وإقطاع الإمام، وحماه.
قوله: [لبلد] : متعلق بكل من محتطب ومرعى.
المصلحة
والانتفاع بالحطب وحلب الدواب ونحو ذلك غدوا ورواحا في اليوم، فيختصون به. ولهم منع غيرهم منه ولا يختص به بعضهم دون بعض، لأنه مباح للجميع، ومن أتى منهم بحطب منه أو حشيش أو نحو ذلك ملكه وحده. نعم للإمام أن يقطع منه ما شاء لمن شاء بالنظر كما سيأتي. وبين حريم البئر بقوله: (وما يضيق على وارد) لشرب أو سقي (ويضر بماء) لو حفرت بئر أخرى (لبئر) قال عياض: حريم البئر ما يتصل بها من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضر بها، لا باطنا من حفر بئر ينشف ماءها أو يذهبه أو يغيره بطرح نجاسة يصل إليها وسخها. ولا ظاهرا كالبناء والغرس. وبين حريم الشجر بقوله: (وما فيه مصلحة) عرفا (لشجرة) من نخل أو غيره، فلربها منع من أراد إحداث شيء بقربها يضر بها من بناء أو غرس أو حفر بئر ونحو ذلك.
[حاشية الصاوي]
قوله: [غدوا ورواحا] : راجع لقوله من الذهاب والإياب على سبيل اللف والنشر المرتب.
وقوله: [في اليوم] : ظرف لجميع ما تقدم من الاحتطاب والمرعى وما بعدهما ويقدر بأقصر الأيام على الظاهر.
قوله: [ولا يختص به بعضهم دون بعض] : أي فلو أراد أحدهم أن يحييه بعمارة ونحوها فلهم منعه إلا بإذن الإمام كما سيقول.
قوله: [ملكه وحده] : لأن من سبق إلى مباح يكون له.
قوله: [لبئر] : متعلق ب يضيق ويضر ومثل البئر في الحريم النهر فحريمه ما يضيق على وارد أو يضر بمائه وقيل حريم النهر ألفا ذراع من كل جهة وقد وقعت الفتوى قديما بهدم ما بني بشاطئ النهر وحرمة الصلاة فيه إن كان مسجدا كما في المدخل وغيره، ونقل البدر القرافي عن سحنون وأصبغ ومطرف أن البحر إذا انكشف عن أرض وانتقل عنها فإنها تكون فيئا للمسلمين كما كان البحر لا لمن يليه ولا لمن دخل البحر أرضه، وقال عيسى بن دينار إنها تكون لمن يليه وعليه حمديس والفتيا والقضاء على هذا. خلافا لقول سحنون ومن معه كما يفيده محشي الأصل تبعا لشيخه العدوي.
وبين حريم الدار غير المحفوفة بالدور بقوله: (ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار) : فحريمها ما يرتفق أهلها به من ذلك، فلهم منع من أراد إحداث شيء من بناء أو غيره في ذلك الحريم. (ولا تختص) دار (محفوفة بأملاك بحريم) . (ولكل) من أرباب الدور المتجاورة (الانتفاع) بالزقاق المتسع أو الرحبة بينهم (ما لم يضر بغيره) من الجيران فإنه يمنع. (أو بإقطاع الإمام) عطف على " إحياء " أي: ما سلم عن الاختصاص بإقطاع الإمام تلك الأرض لأحد أو لجماعة من الناس من غير معمور العنوة، بدليل ما يأتي. فإذا أقطع الإمام أرضا لأحد ملكها - أي كانت ملكا له وإن لم يعمرها بشيء مما يأتي - فله بيعها وهبتها وتورث عنه، وليس هو من الإحياء بل هو تمليك مجرد. وهل الإرث يحتاج لحيازة أو لا؟ ورجح.