[حاشية الصاوي]
قوله: [لعدم التردد بين السلفية والثمنية] : حاصله أن ما كان مأمونا من أرض النيل والمطر والآبار والعيون يجوز فيها اشتراط النقد ولو لأعوام كثيرة، وما كان غير مأمون منها لا يجوز فيه اشتراط النقد. قوله: [وهي تسقى] : هكذا نسخة المؤلف وقد سقط منه الموصول والأصل وهي التي تسقى.
قوله: [وكأرض المشرق] : أي كالشام والأندلس.
قوله: [وإن سنة] : مبالغة في محذوف قدره الشارح بقوله فإن اشترط النقد لم يجز، والمعنى أن شرط النقد في غير المأمونة مفسد ولو لسنة واحدة.
وقوله: [للتردد بين السلفية والثمنية] : وجه ذلك أنها إن رويت صارت الأجرة ثمنا أي تمت في نظير المنافع وإن لم ترو ردها المكتري لصاحبها كانت سلفا من المكتري للمكري، ثم عادت له وإنما كان هذا حراما لأن فيه سلفا جر نفعا والسلف لا يجوز إلا إذا كان لوجه الله والنفع الذي يجره هو احتمال كونها تروى فينتفع بها رب الدراهم.
قوله: [وأما النقد تطوعا] : مقابل قوله أي لم يشترط النقد.
(ووجب) الكراء (في أرض النيل إذا رويت) بالفعل: أي يقضي به على المستأجر.
(و) يجب (في غيرها) : أي غير أرض النيل، وهي أرض المطر والسقي (إذا تم الزرع) واستغنى عن الماء؛ لأن أرض النيل لا تفتقر لماء بعد الزرع بخلاف غيرها.
(و) جاز كراء الأرض (على أن يحرثها ثلاثا) مثلا، ويزرعها في الرابعة، والكراء إلى الحرث وحده أو مع كدراهم. وكذا يقال في الزبل الآتي. وهذا في الأرض المأمونة إذ غيرها يفسد فيها الكراء باشتراط ذلك لأنه من شرط النقد.
(أو) على شرط (أن يزبلها) بتشديد الباء (إن عرف) ما يزبلها به نوعا وقدرا؛ كعشرة أحمال، وإلا منع للجهل لأنه من الأجرة.
[حاشية الصاوي]
قوله: [أي يقضي به على المستأجر] : أي إن شح رب الأرض؛ وحاصله أنه إذا عقد الكراء في أرض الزراعة وسكت عن النقد حين العقد فإنه يقضي به في أرض النيل إذا رويت وتمكن من الانتفاع بها لكشف الماء عنها، وأما أرض المطر والعيون والآبار فلا يقضي بالنقد فيها إلا إذا زرعها واستغنى عن الماء.
قوله: [ويجب في غيرها] : أي إن شح رب الأرض كما تقدم.
قوله: [لأن أرض النيل لا تفتقر لماء] إلخ: أي افتقارا تاما وهذا في غالب الزروعات وغالب الأراضي، فلا ينافي أن بعض الزروعات كالأرز والقصب لا بد له من الماء بعد الزرع وبعض الأراضي العالية لا بد لها من السقي بعد الزرع في أي زرع وظاهر كلامه أنه يقضي لرب الأرض بالأجرة بمجرد الري في جميع تلك المسائل نظرا للغالب فتأمل.